«حقائق مخفية» مباني غزة غير صالحة للسكن كيف تؤثر عمليات الهدم على السكان؟

تقرير إسرائيلي صادم: 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن وعمليات الهدم تتم بمقاولين بإشراف الجيش، يكشف عن حجم الدمار الهائل الذي حاق بقطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث تفوق التقديرات السابقة بشكل ملحوظ، وتتحدث الأرقام عن واقع مأساوي يعكس الأثر الكبير للصراعات على البنية التحتية والأهالي، ويكشف التقرير جوانب جديدة ومثيرة تخص عمليات الهدم التي تُنفذ تحت إشراف الجيش وبمشاركة مقاولين إسرائيليين.

تقرير إسرائيلي صادم وتأثيره على المباني في قطاع غزة

بحسب التقرير الإسرائيلي الصادر عن صحيفة هآرتس بنسخته الأخيرة، فإن حوالي 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن بعد موجة الدمار التي طالت مختلف أنحاء القطاع، وتُبرز الإحصائيات أن مدينة رفح هي الأكثر تضررًا بنسبة تدمير تقترب من 89% من مبانيها بالكامل، بينما شمال غزة لم يكن بعيدًا عن هذا المشهد الكارثي حيث بلغ معدل الدمار 84%، ويُذكر أن مدينة غزة نفسها شهدت تحطيم نحو 78% من مبانيها، ما يوضح شدة الأثر المدمر الذي حل بهذه المناطق، مما يستدعي التفكير العميق في تداعيات هذا الوضع على السكان.

دور المقاولين الإسرائيليين في عمليات الهدم تحت إشراف الجيش

أحد الجوانب التي أبرزها التقرير الإسرائيلي الصادم هو مشاركة مقاولين إسرائيليين بتنفيذ عمليات هدم المباني ضمن القطاع، وهذه العمليات تتم تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، حيث يتقاضى هؤلاء المقاولين مبالغ مالية تقرب من 5 آلاف شيكل مقابل كل مبنى يتم تدميره، الأغرب من ذلك أن الصحيفة تحدثت عن ضغوط يمارسها هؤلاء المقاولين بهدف توسيع نطاق عمليات الهدم لتشمل المزيد من المباني، وهذه التفاصيل تعكس بعدًا معقدًا في كيفية إدارة طرف معين لمشاريع داخل منطقة النزاع.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتقرير إسرائيلي صادم على السكان

لا يمكن تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذا التدمير الكبير، فمدينة غزة وريفها أصبحت تعاني من أزمة سكن حادة بسبب خروج 70% من المباني عن الخدمة، وهو ما يعني أن آلاف الأسر فقدت مأواها وأصبحت بلا مأوى مؤقت أو دائم، وتتفاقم الأوضاع خاصة مع محدودية الإمكانات الصحية والخدمية، ومن ضمن الشروط التي قد تساعد في تخفيف معاناة السكان هي:

• توفير مساكن بديلة مؤقتة للأسر المتضررة.
• دعم إعادة الإعمار عبر جهات محايدة وغير متأثرة بالصراع.
• تنظيم جهود وطنية ودولية لتقديم مساعدات فورية وفعالة.
• ضمان حماية المدنيين خلال أي عمليات مستقبلية للحفاظ على البنى التحتية.

إن تقرير إسرائيلي صادم كهذا يلقي الضوء على حجم الكارثة التي أصابت قطاع غزة وعن مدى التدمير في بنيته التحتية وبيوته، وهنا تظهر ضرورة البحث في حلول عملية تضمن حق السكان في السكن والتنقل بأمان، بعيدًا عن أي ممارسات قد تزيد الطين بلة، ويدعو الوضع الحساس إلى وقفة دولية جادة للتعامل مع الأوضاع على الأرض بمنطق إنساني بحت بعيدًا عن المصالح السياسية والصراعات العسكرية.