«حقائق مذهلة» أثرياء أفريقيا أهم 4 يمتلكون نصف ثروات القارة وكيف أثروا اقتصادها

أوكسفام كشفت أن أربعة أثرياء فقط يمتلكون نصف ثروة قارة أفريقيا، وهو واقع يعكس اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بشكل غير مسبوق، حيث تتزايد ثروات القلة بينما يعاني نصف سكان القارة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، التصاعد السريع في الثروات يثير تساؤلات حول العدالة وسبل الحد من التفاوت المقلق الذي يهدد الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

كيف تبرز أوكسفام قضية أثرياء أفريقيا وتأثيرها؟

تتبع تقرير أوكسفام الجديد بوضوح كيف أصبحت الثروة مركزة بين أيدٍ قليلة جداً، إذ بلغت ثروة أربعة أثرياء فقط من القارة حوالي 57.4 مليار دولار، مسجلة قفزة كبيرة في حجم الثروات منذ بداية القرن الحالي، ولا يقتصر الأمر على الأرقام فقط، بل يعكس ذلك نمطًا اقتصاديًا عميق الجذور يزيد من الهوة بين الأغنياء والفقراء، ما يصعب فرص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل ضعف الأنظمة الضريبية التي لا تساهم بشكل فعال في إعادة توزيع الثروة، وتتفاقم الأزمة مع تزايد أعداد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع في مناطق واسعة من أفريقيا.

الأسباب وراء تركز الثروات حسب تقرير أوكسفام

يرى تقرير أوكسفام أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تزايد أحجام الثروات بيد مجموعة صغيرة هي:

• ضعف السياسات الضريبية وعدم كفاية الضرائب على الثروات والمكاسب المالية.
• اعتماد الحكومات بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الطبقات الفقيرة.
• الغموض في عمليات نقل الثروات والثروات المخفية، إضافة إلى قلة الشفافية في الملفات المالية الكبرى.
• انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤدي إلى هدر موارد الدولة ويحد من قدرتها على فرض ضرائب عادلة.

هذه العوامل مجتمعة تزيد من فرص تكدس الثروة في يد القلة، مقابل انخفاض ملموس في مستوى المعيشة لشريحة واسعة من السكان، كما أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وزيادة الاحتقان الشعبي.

مقارنة بين معدلات الضرائب والضرائب على الثروة في أفريقيا

هذا الجدول يوضح مدى التفاوت الكبير في السياسات الضريبية بين أفريقيا وبقية مناطق العالم، وهو ما يفسر تراكم الثروة في أيدي قليلة مقارنة بعدد السكان وحجم الاقتصاد.

تقرير أوكسفام لا يركز فقط على الأرقام بل يحث القادة الأفارقة على اتخاذ إجراءات فعالة من خلال إصلاح النظام الضريبي، وتحسين الشفافية المالية، وتعزيز العدالة في توزيع موارد القارة، فالأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بكيفية بناء مستقبل تحظى فيه المجتمعات الأفريقية بفرص متساوية لتحقيق التنمية والازدهار، مع ضرورة وضع حد لتراكم الثروات غير المتوازن الذي يهدد السلام الاجتماعي والسياسي في القارة.