«حقائق مفاجئة» البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في يونيو 2025

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو 2025، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في السيطرة على الضغوط التضخمية، خاصة في السلع الغذائية، بالرغم من الزيادة الملحوظة في أسعار إمدادات الغاز الطبيعي المنزلي مما يشير إلى تغيرات معقدة في حركة الأسعار خلال هذه الفترة.

تراجع معدل التضخم وتأثيره على أسعار السلع الغذائية

يبرز التقرير الذي أصدره البنك المركزي تأثير انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل رئيسي على المعدل الشهري للتضخم، حيث شهد يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية خاصة الدواجن، مع انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفواكه بما يتماشى مع أنماط الحصاد الصيفي، مما ساهم في كبح معدلات التضخم الأساسي الذي سجل سالب 0.2%. ورغم هذه الانخفاضات، فقد شهدت بعض المنتجات مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على وجود تباين في حركة الأسعار ضمن مكونات السلع الغذائية التي تترك أثراً متفاوتاً على التضخم العام.

تغيرات التضخم بين الحضر والريف ومساهمات أخرى مهمة

لم يقتصر تأثير انخفاض التضخم على الحضر فقط، بل امتد أيضًا إلى الريف حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يونيو، مقارنة بمعدل 16.2% في مايو، كما انخفض المعدل الإجمالي للجمهورية إلى 14.4%. ويُشير التقرير إلى أن أسعار الفواكه والخضروات الطازجة سجلت انخفاضًا بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، مما أسهم في تخفيض المعدل الشهري للتضخم العام بمقادير مهمة. إلى جانب ذلك، تراجعت أسعار الدواجن بنحو 9.1% متماشية مع موسمها المعتاد، وتناثرت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا التي شهدت ارتفاعًا، خاصةً بسبب زيادة بنسبة 33% في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي وكذلك ارتفاعات في الخدمات والسلع الاستهلاكية مثل المطاعم والمقاهي.

عوامل رئيسية وأساليب متابعة تغيرات التضخم الشهرية

يعمل البنك المركزي على رصد ودراسة حركة التضخم الشهري من خلال تحليل دقيق لتغيرات الأسعار التي تشمل عدة عوامل، مما يساعد في فهم ديناميكيات السوق واتخاذ القرارات المناسبة. فيما يلي بعض الخطوات أو الشروط المتبعة لمتابعة هذه التغيرات:

• جمع البيانات السعرية من مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية بشكل دوري
• فصل السلع الغذائية عن الأخرى لتحديد مصادر التضخم بشكل أدق
• تحليل تأثير السيارات الموسمية مثل توفر الحصاد الصيفي على انخفاض أسعار الخضروات والفواكه
• مقارنة البيانات الشهرية والسنوية لرصد الاتجاهات والتغيرات المفاجئة
• متابعة تأثير الزيادات الإدارية كرفع أسعار خدمات الغاز الطبيعي على المعدل الشهري للتضخم

جدول يوضح مقارنة لمعدلات التضخم في الحضر والريف والجمهورية لشهري مايو ويونيو 2025:

ما زالت أسعار بعض الخدمات ترفع من معدلات التضخم الشهري على الرغم من التراجع العام، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، كما تؤدي الزيادات في أسعار زيوت المحركات والملابس والأحذية إلى دفع المعدل للارتفاع الطفيف، مما يوضح الحاجة إلى متابعة مستمرة لضبط التوازن بين الانخفاضات في بعض القطاعات والزيادات في قطاعات أخرى، وهذا ما يجعل قراءة بيانات التضخم معقدة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة.

تُعزى الانخفاضات الأساسية في معدل التضخم بشكل كبير إلى حركة أسعار الأغذية التي تبقى الأكثر تأثيرًا في حياة الناس اليومية، حيث تتفاعل موسمية الأسعار مع معدلات الطلب والعرض في السوق، وهذا التواصل بين عوامل طبيعية وإدارية يجعل فهم توجهات التضخم مطلبًا ضروريًا لكل من المستهلكين والاقتصاديين والمسؤولين، ليظل البنك المركزي على اطلاع دائم بهذه المتغيرات ويستطيع اتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم التضخم مستقبلاً.