«حقائق مهمة» زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم 250 ألف جنيه

التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم بات اليوم أكثر حيوية مع قرار زيادة قيمة وثيقة التأمين لتصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، وهذا التعديل يعكس حرص الدولة على توفير حماية مالية كبيرة للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، ليشمل تغطية الوفاة والعجز الكلي. الوثيقة الجديدة بدأت تنفيذها منذ يوليو 2025 وتأتي ضمن جهود متكاملة لتعزيز الأمان والاستقرار الاقتصادي للمغتربين.

التأمين من الحوادث وتأثير زيادة المبلغ على المصريين بالخارج

زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم تعني حماية أكبر ورعاية أشمل للفئات التي كانت تعاني من محدودية التغطية، فالآن مبلغ 250 ألف جنيه يغطي حالات الوفاة والعجز الكلي بشكل أكثر واقعية، لا سيما في ظل ظروف العمل والصعوبات التي تواجهها الجاليات بالخارج، لتصبح الوثيقة وسيلة فعالة لتوفير دعم مالي حقيقي للأسر التي تعتمد على المعيل المغترب. هذه الزيادة منسجمة مع التطورات الاقتصادية وأسعار تكاليف المعيشة والنقل، وتشمل توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كل المصريين العاملين بالخارج، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، مما يزيد من قاعدة الحماية ويوسع المشاركة في التأمين.

كيف يمكن الاستفادة من التأمين من الحوادث بشكل عملي؟

المصريين بالخارج وأسرهم يمكنهم الاشتراك في وثيقة التأمين من الحوادث بسهولة عبر موقع المجمعة المصرية لتأمين السفر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول والواتساب، ما يؤدي إلى تسهيل الوصول للخدمات التأمينية، ويجعل الاشتراك متاحًا لجميع الفئات بغض النظر عن الحاصلين على تصاريح العمل فقط، وتوفر الوثيقة حماية مالية في حالات الوفاة الطبيعية أو حوادث العجز الكلي، ومن مميزات الوثيقة:

• تحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان في حالة الوفاة الطبيعية أو الحادث.
• توفير تعويض بمبلغ يصل إلى 250 ألف جنيه للورثة الشرعيين في حالة الوفاة أو العجز.
• الاستفادة من تغطية العجز الكلي المستديم نتيجة حادث أثناء العمل بالخارج.
• اشتراك سهل ومتاح دون تعقيدات مع إمكانية التجديد بشكل دوري عبر الإنترنت.

تفاصيل مهمة يجب معرفتها عن وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج

لكي تستفيد بشكل كامل من التأمين من الحوادث، من الضروري معرفة بعض الشروط العامة للوثيقة، والتي تهدف لضمان حقوق المؤمن عليهم وأسرهم دون استثناءات معقّدة، ويمكن توضيح أهم التفاصيل في هذا الجدول:

توسيع مظلة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم يعزز من شعور الأمان لدى المصريين خارج مصر، كما أنه يمثل خطوة نوعية ضمن خطة الدولة لربط الجاليات بالخارج بمؤسسات الوطن، مما يخلق جسورًا من الثقة والطمأنينة تدعم استقرارهم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري عبر تنشيط القطاع التأميني ورفع كفاءته، وهكذا تصبح الوثيقة ليست مجرد ورقة تأمين، بل هي جسر أمان يجمع بين حماية الإنسان ورعاية حقوقه أينما كان.