«حقوق مؤكدة» قانون الإيجار القديم لمن تنطبق عليهم الشروط وطريقة طلب وحدة بديلة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد المتوفرة في جميع المحافظات، بما يسهل حصولهم على وحدات تناسب ظروفهم.

كيفية التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

وفقًا لما أعلنت الوزارة، تتيح منصة التقديم الإلكترونية للمستأجرين إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات اللازمة، وإدخال البيانات المطلوبة عبر نموذج إلكتروني محدد، مما يسهل عملية التقديم بشكل منظم وموثق. كما يمكن التقديم أيضًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير خيارات متعددة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم.

تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير وحدات بديلة تسهل على المستأجرين الانتقال دون الإخلال بحقوقهم، وذلك ضمن إجراءات قانونية واضحة. كما يُمكن للمستأجرين الاختيار بين وحدات سكنية أو غير سكنية وفق الشروط التي حددتها الوزارة بما يتناسب مع حقوقهم ومسؤولياتهم، وتحديد نظام التخصيص سواء إيجار أو تمليك.

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان المستندات الأساسية التي يجب تقديمها مع الطلب لضمان استكمال الإجراءات، تشمل:

• طلب معتمد من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
• صورة من عقد الإيجار وأوراق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
• إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة
• بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة
• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات للأشخاص ذوي الهمم

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب إرفاق مستندات تدل على مزاولة النشاط بصورة منتظمة مثل:

• بطاقة ضريبية أو مستخرج من السجل التجاري
• ترخيص مزاولة النشاط إذا توفر
• مستند يثبت دخل الأسرة وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة

ويتفاوت إثبات الدخل حسب فئات المتقدمين كالتالي:

وأشارت الوزارة إلى احتمال طلب مستندات إضافية حسب طبيعة كل وحدة مطروحة أو حالة المتقدم، لضمان استكمال بيانات الطلب بدقة ولتحقيق الشفافية في الإجراءات المتبعة ضمن قانون الإيجار القديم.

يهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم السكنية أو التجارية، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يتوافق مع التعديلات الحديثة في قانون الإيجار القديم.