«حقوق مدنية».. إدارة ترامب تتهم جامعة كولومبيا بانتهاك حقوق الطلاب اليهود

تصدّرت جامعة كولومبيا مؤخرًا عناوين الأخبار بعد اتهامات وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بانتهاك “الحقوق المدنية” للطلاب اليهود، إذ اعتُبرت هذه الاتهامات نتيجة مزاعم بـ “تجاهل متعمد” للمضايقات التي يتعرض لها بعض الطلاب اليهود داخل الجامعة التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، وسط انتقادات حادة وقلق حول تبعات هذه الاجراءات على الجامعات الأمريكية.

إدارة ترامب وتداعيات اتهام جامعة كولومبيا بانتهاك الحقوق المدنية

أعلنت إدارة ترامب، عبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن الجامعة قد انتهكت قانون الحقوق المدنية، ما أدى إلى تعليق العديد من التسهيلات المالية لها، حيث تم إيقاف منح وعقود تفوق قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، كما أشارت التقارير إلى احتمالية فرض مزيد من العقوبات؛ هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لضمان التزام الجامعات الأمريكية بمعايير القانون الخاص بمكافحة التمييز ومنع معاداة السامية، وهو ما أثار الجدل بشأن تأثير التدخل السياسي على الحريات الجامعية والعلاقات الأكاديمية.

معاداة السامية والتوترات داخل الجامعات الأمريكية

لطالما اعتُبرت الجامعات في الولايات المتحدة مكانًا للنقاش المفتوح والحرية الفكرية، ولكن إدارة ترامب سلطت الضوء على ما وصفته بـ”تلقين أيديولوجي” ومعاداة السامية في بعض الجامعات البارزة مثل كولومبيا وهارفارد، وعليه، جرى فرض قيود على التمويل الحكومي الفيدرالي بشكل صارم بهدف محاسبة المؤسسات الأكاديمية التي تجدها الإدارة متورطة في ممارسات تمييزية، الأمر الذي أدى إلى تقسيم الآراء بين مؤيدي هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لضمان بيئة تعليمية عادلة، ومعارضين يرونها تهديدًا لحرية التعبير وأهداف التعليم العالي.

ردود فعل جامعة كولومبيا ومستقبل الجامعات المرموقة

أكدت جامعة كولومبيا تعاونها مع الحكومة لتسوية الأمور وحماية طلابها من مختلف الجنسيات والمعتقدات، وأعربت في بيان رسمي عن التزامها بمواجهة التحديات المتعلقة بالحريات المدنية والتمييز بجميع أشكاله، بينما سارعت جامعة هارفارد، التي تضررت هي الأخرى عبر تجميد مليارات الدولارات من تمويلها، إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب عقب منعها من تسجيل أعداد أكبر من الطلاب الدوليين، الإجراء الذي اعتبره كثيرون تهديدًا لمصادر دخل الجامعات التي تعتمد بشكل كبير على الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب.

في المحصلة، يبدو أن التوتر بين الحكومة والجامعات المرموقة مستمر، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين مكافحة التمييز والحفاظ على استقلالية المؤسسات التعليمية، وهو نقاش لن تنتهي آثار تداعياته في المستقبل القريب.