«حقيقة مثيرة» محامي التيك توكر مروة مصر يتمسك بادعائه حول جيهان السادات

مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ”ابنة الرئيس مبارك”، تؤكد تمسكها بادعائها بنسبها إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع استعدادها التام لإجراء تحليل DNA لإثبات صحة هذا الادعاء، بعد أن علمت بهذه المعلومة حديثًا من شخصيات عامة، منها جيهان السادات.

تفاصيل ادعاء مروة يسري بشهادة جيهان السادات ونسبها للرئيس الأسبق

أكد المحامي طه الزقلاوي، رئيس هيئة الدفاع عن مروة يسري، أن موكلته مستمرة في موقفها الإعلاني بخصوص نسبها للرئيس محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن مروة حصلت على هذه المعلومة من شخصية بارزة مثل جيهان السادات، التي أخبرتها بأنها ابنة الرئيس مبارك، حسب ما ذكرت مروة بنفسها؛ مما أكد لها الحقيقة التي تدعيها بعد تردد طويل. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب جلسة المحاكمة الأولى التي عُقدت بالمحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حيث يُنظر في الأمر قانونيًا.

الاتهامات الموجهة لمروة يسري في قضية السب والقذف الإلكتروني

أوضح طه الزقلاوي أن الموكل بمروة يسري تواجه عدة اتهامات قانونية تشمل السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإزعاج، وإنشاء حسابات بهدف تنفيذ أفعال مجرّمة قانونًا، وذلك حسب ما جاء في لائحة الاتهام الرسمي. ويؤكد المحامي كذلك وعي موكلته بالمسؤولية القانونية الكبيرة المترتبة على هذه الادعاءات، والتي قد تُواجهها في حال ثبوت عدم صحة ما تدعيه من نسب للرئيس الأسبق.

موقف المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية من دعوى نسب مروة يسري للرئيس مبارك

تتابع المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية التحقيق في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية، حيث تتم مناقشة الأدلة والدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع. ويسعى القاضي المنوط بالقضية للتوصل إلى حكم يستند إلى الوقائع القانونية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ليحل اللغز حول صحة ادعاء مروة يسري كنسبها للرئيس حسني مبارك، وهو ما قد يغير من مسار القضية بالكامل إذا أُثبت عبر التحاليل والفحوص القانونية.

• جاءت تصريح المحامي عقب أولى جلسات المحكمة التي أعلنت الدفوع القانونية.
• مروة مستعدة لتنفيذ تحليل DNA ليثبت نسبها للرئيس الأسبق.
• تابعت القضية العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين لما تحمله من جوانب حساسة.
• الاتهامات تتعلق بسلوكيات إلكترونية تثير الشبهات القانونية والأخلاقية.
• المحكمة تعمل على دراسة الأدلة والبيانات المقدمة من الطرفين بدقة وعناية.