«حق ثابت» قانون الإيجار القديم يلتزم به الجميع ولا تهديد بالطرد صحيح

قانون الإيجار القديم 2025 يؤكد حماية المستأجرين دون طرد تعسفي، ويركز على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتوازن مع ضمان حقوق الطرفين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وآليات حماية المستأجرين

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يعتمد على إجراءات طرد عشوائي للمستأجرين، بل ينظم العلاقة ضمن ضوابط قانونية صارمة، مشيرًا إلى أن الغايات من القانون هي تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين؛ وذلك عبر تطبيق شروط وأحكام واضحة تنفذها الجهات المختصة. وبين الفيومي أن هذا القانون يتيح الإخلاء فقط في حالتين محددتين ومبررتين؛ الأولى عند ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب، والثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الاستخدام، مع الحرص على العدالة الاجتماعية من خلال فترة انتقالية مدروسة تتيح للمتضررين التكيف مع النظام الجديد.

منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين والحصول على وحدات بديلة

كشف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستأجرين القدامى المسجلين وفق قوانين الإيجار القديم، وذلك خلال الشهر الجاري، حيث سيتمكنون من تسجيل بياناتهم وتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة تناسب مستواهم ومستحقاتهم. وأوضح الفيومي أن المنصة ستوفر عرضًا لهذا العدد من الوحدات السكنية المتاحة مع امكانية الاختيار وفقًا للمنطقة المرغوبة، كما ستتيح الفحص الدقيق للأهلية بناءً على البيانات المقدمة مثل صورة بطاقة الهوية، عقد الإيجار، مستوى الدخل، والعنوان الحالي لتصنيف المستأجرين إلى متميزين أو متوسطين أو اقتصاديين شعبيين، مما يسمح بتخصيص شقق بديلة تناسب كل حالة.

فترة انتقالية جدولة الإيجار الجديد ودعم المستأجرين للمحافظة على استقرارهم

تضمن قانون الإيجار القديم 2025 فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، تهدف إلى إنهاء العمل بالقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشكل تدريجي، مع توفير مهلة كافية لتوفيق الأوضاع بين الأطراف. وستبدأ القيم الإيجارية الجديدة بإيجار شهري مؤقت بقيمة 250 جنيهًا حتى يتم تصنيف مناطق السكن لوضع القيمة النهائية، والتي تُقسَّط بالتساوي خلال مدة الاستحقاق دون تحميل عبء مفاجئ. وأكد الفيومي أن الزيادة السنوية في الإيجار ستكون بنسبة 15% تراكمية، وذلك بطريقة تضمن عقلانية الزيادات حسب طبيعة المنطقة السكنية؛ إذ تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بينما تكون 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار بين 250 إلى 1000 جنيه شهريًا، بهدف الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي للمستأجرين.

شروط وتعليمات الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

حدد القانون قائمة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على وحدات بديلة، وتشمل صورة من البطاقة الشخصية، عقد الإيجار، إثبات دخل مقدم الطلب، والعنوان الحالي للوحدة السكنية المسكن القائم عليه الإيجار القديم. بعد التقديم، يتم تقييم حالة كل مستأجر لتحديد مدى استحقاقه للوحدة البديلة، والتي ستكون متماثلة من حيث المستوى والنوعية. كما يجب على المستفيد تقديم إقرار قانوني بالإخلاء لضمان الشفافية ومنع أي تحايل على القانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة من الحكومة لضمان توفير بدائل سكنية تحقق العدالة للطرفين دون أن يؤدي تطبيق القانون إلى تهجير أو تشريد قسري.

• تقديم صورة البطاقة الشخصية وباقي المستندات المطلوبة.
• تقييم حالة المستأجر وفقًا للدخل ونوع الإسكان الحالي.
• اختيار الوحدة البديلة المتاحة في المنطقة المرغوبة من خلال المنصة.
• تسليم إقرار قانوني بالإخلاء عند استلام الوحدة الجديدة.