حكم المحكمة الدستورية يقرب موعد انتهاء تمديد الإيجار القديم.. ما الخيارات المتوقعة؟

تُثير امتدادات الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعًا، خصوصًا مع انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، إذ يُنتظر أن تؤثر النتيجة بشكل مباشر على حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من الوضع القانوني المستقر نسبيًا.

تفصيل مواد قانون الإيجار القديم المرتبطة بامتدادات الإيجار القديم

تركز الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية على مواد محددة ضمن قانون الإيجار القديم، أبرزها المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكلها تتعلق بحق استمرار امتداد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته الأصلية أو وفاة المستأجر.
المادة 17 تُنظم نهاية علاقة الإيجار بغير المصريين عند انتهاء إقامتهم القانونية، مع استثناءات محددة للأزواج المصريين وأطفالهم؛ أما المادة 18 فتوضح الأسباب القانونية التي تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة، مثل حالات الهدم أو عدم دفع الإيجار؛ بينما تمنح المادة 29 إمكانية استمرار العقد تلقائيًا للأقارب من الدرجة الأولى وحتى الثالثة في بعض الحالات، وهو ما يشكل عبئًا ملحوظًا على أصحاب العقارات.

آثار امتدادات الإيجار القديم على المستأجرين وأصحاب العقارات

في حال قررت المحكمة عدم دستورية تلك المواد، ستشهد سوق العقارات تحولًا جذريًا، إذ سيتمكن الملاك من استرداد عقاراتهم فور انتهاء العُقود أو وفاة المستأجر، وهو ما قد ينهي ظاهرة الامتدادات التي استمرت لسنوات طويلة. هذا التغيير سيعد استعادة لحقوق الملكية التي طالما اشتكى منها الملاك، بينما يظل المستأجرون، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، في حالة من القلق بسبب فقدان الحماية التي وحّدت بها القوانين القديمة أجور الإيجارات المنخفضة لفترة طويلة.

المواقف الحكومية والاجتماعية تجاه حكم المحكمة الدستورية حول الإيجار القديم

قدمت الحكومة سابقًا مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما للوحدات غير السكنية، وسط رفض واسع للتعديلات على الوحدات السكنية بسبب حساسيتها الاجتماعية والاقتصادية. ويُتابع الشارع المصري بترقب قرار المحكمة الدستورية حول مدى توافق تلك المواد مع أحكام الدستور، وخصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.
إذا صدرت حكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها، ستُعطى الحكومة مهلة زمنية لتعديل أو إصدار قانون جديد يُعيد التوازن للقطاع العقاري بين الأطراف المعنية بشكل عادل.

تُعد قضية امتدادات الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تمس العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، إذ تجمع بين أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية معقدة، لذلك فإن القرار المرتقب سيُعيد تشكيل هذه العلاقة بشكل يتماشى مع التطورات الحالية ويوفر قدرًا أفضل من العدالة والمرونة لكلا الطرفين.