«حكم تاريخي» القضاء الإداري يقضي ضد محافظ المنوفية بشأن قانون التصالح

في حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تم التأكيد على حق المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء مع وقف إجراءات الإزالة فور سداد الرسوم القانونية، حتى في حال عدم صدور نموذج 3. يعتبر هذا القرار خطوة هامة في حماية حقوق المواطنين، ويؤكد أن العدالة وسيادة القانون هما الموجهان الأساسيان في معالجة التحديات العمرانية التي تواجه المجتمع المصري.

حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قانون التصالح

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع اتخاذ أي إجراء إداري يتعلق بإزالة المباني، حيث نص الحكم على أن هذا الإجراء يُعلق قانوناً تنفيذ أي قرار إزالة. ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا للتجاوزات الإدارية التي قد تُعرض المواطنين للضرر، كما أنه يعزز ثقة المواطنين في العدالة والقانون. وأكدت المحكمة في قرارها أن الدولة يجب أن تراعي الأطر القانونية والإنسانية في التعامل مع مخالفات البناء بدلاً من اللجوء إلى إجراءات عشوائية تضر بالمواطنين وتُهدد استقرارهم.

تمديد فترة التصالح وتسهيلات للمواطنين

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من يوم الاثنين الموافق 5 مايو. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من استكمال أوراقهم وإجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه التمديدات مترافقة مع جهود واسعة تقدمها الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك زيادة اللجان الفنية المختصة بالنظر في طلبات التصالح، وتطوير الحيز العمراني الجديد لتقنين وضع الحالات المخالفة. كما تعمل الوزارة عن قرب مع المراكز التكنولوجية للرد على أية استفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم لتخفيف العبء عن الجمهور.

فوائد الحكم القضائي للمواطنين

يعكس الحكم الصادر أهمية احترام حقوق المواطنين في التعامل مع قضايا المخالفات العمرانية. فمن جهة، يمنع هذا القرار التعرض للقرارات الإدارية الظالمة التي قد تؤدي إلى إزالة المنازل بغير سند قانوني، ومن جهة أخرى، يوفر فرصة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع القانون. كما يساعد التمديد لفترة التصالح في تمكين المزيد من المواطنين من تقنين أوضاعهم، مما سيعيد التوازن للعلاقة بين المواطن والدولة، ويُعزز بيئة أكثر تنظيماً واستقرارًا في التعامل مع ملف مخالفات البناء، خاصةً مع الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية في هذا الصدد.