«حكم واقعي» زوجي حلف عليا بالطلاق 3 مرات فما القرار الشرعي النهائي؟

الطلاق مسألة معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا لصيغ الطلاق المختلفة وأحكامها الشرعية المتعددة، خاصة عند تكرار الحلف بالطلاق بدون وضوح النية، وهذا ما أكده الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

فهم صيغ الطلاق المتعددة وأحكامها الشرعية المختلفة

أوضح الشيخ أحمد وسام خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أن الطلاق له صيغ عديدة تختلف في الحكم الشرعي، منها مثل “أنتِ طالق” أو “عليَّ الطلاق” أو حتى التعليق على وقوع الطلاق بشرط معين كقوله: “لو عملتِ كذا تبقى طالق”؛ مؤكدًا أن لكل صيغة حكمًا خاصًا مرتبطًا بالنية وسياق الكلام وحالة الزوج النفسية كالغيظ أو الغضب، حيث يجب مراجعة أهل العلم المختصين لتحديد ما إذا وقع الطلاق بالفعل أم لا، فالنية هنا تعد عاملًا أساسيًا في تقييم صحة الطلاق.

دور دار الإفتاء المصرية في التحقق من صحة الطلاق وتقديم الفتوى الشرعية

نوّه الشيخ وسام بأهمية التواصل مع دار الإفتاء أو أحد فروعها المنتشرة في المحافظات؛ لأنها المكان المناسب لسماع تفاصيل كل حالة بدقة من الزوجين والقضاء على أي لبس في المسألة، حيث يتم دراسة الوضع بشكل شامل لتحديد الحكم الشرعي المناسب، مشددًا على أن الفتوى ليست مجرد رأي شخصي؛ بل هي نتاج العلم والرجوع إلى أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بالاستعانة بهم.

نصائح أمين الفتوى للزوجات في حالات إعادة الحلف بالطلاق وطرق الاطمئنان الشرعي

ووجه الشيخ وسام نصيحته للزوجات اللواتي يعانين من تكرار الحلف بالطلاق من قبل أزواجهن دون وضوح النية، بأن يطلبن منه الاستفسار من دار الإفتاء لإزالة أي غموض حول حالة الزواج، مُشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يعني اتهام الزوج أو التحدي، بل هو طلب للطمأنينة والحق لها في ذلك، كما شدد على أن الزواج عقدٌ مشترك لا يحق لأي طرف اتخاذ قرارات منفردة فيه دون الرجوع إلى أهل العلم المختصين، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب، وهي من الأمور الجليلة التي لا يجوز التهاون فيها.

• ضرورة فهم صيغة الطلاق وظروف النطق به لتحديد أثره الشرعي.
• اللجوء إلى دار الإفتاء أو فروعها لمعالجة الخلافات الزوجية المتعلقة بالطلاق.
• الحرص على النية الواعية وعدم إصدار أحكام فردية خاصة من غير المختصين.
• الزوجة من حقها طلب الفتوى من جهة موثوقة للاطمئنان على مصير زواجها.
• تأكيد الشرعية المشتركة لعقد الزواج وعدم التهاون في الأمور التي تخص الأنكحة والنسب.