«حكومي وخاص».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 يثير تساؤلات الموظفين

«حكومي وخاص».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 يثير تساؤلات الموظفين
«حكومي وخاص».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 يثير تساؤلات الموظفين

ينتظر العاملون في القطاعين الحكومي والخاص موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بفارغ الصبر، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول الصرف الرسمي للمرتبات بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الأخيرة لدعم الأجور وتحسين مستوى المعيشة. تسعى الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين عبر تطبيق زيادات شاملة للرواتب وتحسين الهيكل المالي بشكل عام، مما يضمن توفير حياة كريمة للعاملين كافة.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

أكدت وزارة المالية أن بداية صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة ستنطلق يوم الثلاثاء 22 مايو، حيث تستمر عمليات الصرف على مدار خمسة أيام متتالية وفق جدول زمني منظم يضمن توزيع الوزارات والهيئات الحكومية بشكل متوازن لتجنب حدوث ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي. ولتسهيل العمليات، تم تخصيص أيام 8، 11، و12 مايو لصرف المتأخرات المالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم مسبقًا.

أماكن صرف مرتبات مايو 2025 وأساليب السحب

أوضحت الوزارة إمكانية صرف المرتبات عبر عدة قنوات مريحة لجميع العاملين، منها ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري التي تتيح خدمات مالية متعددة. كما أكدت الوزارة توفر المرتبات في الحسابات البنكية منذ تاريخ الصرف المقرر، مما يسمح للموظف بالسحب في أي وقت مناسب دون التقيد بأوقات محددة.

الزيادة المرتقبة في الرواتب بدءًا من يوليو 2025

مع اقتراب موعد تطبيق الموازنة الجديدة لعام 2025/2026، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025، والتي ستشمل جميع الدرجات الوظيفية. يتمثل الحد الأدنى الجديد بزيادة ملحوظة في الرواتب لتعزيز أداء العاملين وتحسين مستواهم المعيشي. كما تشمل الزيادة علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب علاوة غلاء معيشة تتراوح بين 600 و1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية.

الدرجة الوظيفية المرتب بعد الزيادة (جنيه)
الممتازة 13,800
العالية 11,800
مدير عام 10,300
الأولى 9,800
الثانية 8,500
الثالثة 8,000

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتم التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بحلول نفس الشهر، حيث يجري المجلس القومي للأجور مفاوضات مستمرة لضمان استفادة كافة العاملين من هذه الزيادات بما يتماشى مع متغيرات السوق والتحديات الاقتصادية الحالية.