«حلول فعّالة».. طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر 2025

يعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، حيث يتيح للمواطنين إمكانية تقديم شكاوى ضد شركات الاتصالات في حالة مواجهة أية مشكلات تتعلق بالخدمة أو فواتير الدفع أو سوء الشبكة، كما يوفر وسائل متعددة وميسرة للتواصل، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات والشروط المقررة لضمان دراسة الشكاوى بشكل رسمي وفعّال.

كيفية تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر

تتمثل الخطوة الأولى لتقديم شكوى فعّالة في التواصل مباشرة مع الشركة المزودة للخدمة لتقديم الشكوى عبر أحد فروعها، أو بالاتصال بخدمة العملاء، أو من خلال التطبيقات الرقمية الخاصة بها، وهو ما يُلزِم الشركة بتوثيق المشكلة برقم مرجعي للشكوى يثبت استلامها. إذا لم تتلقَ ردًا مرضيًا خلال 48 ساعة من تقديم الشكوى، يمكنك تصعيد الأمر إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وذلك مع ضرورة تقديم الرقم المرجعي، حيث يمتنع الجهاز عن النظر في الشكاوى التي لا تستوفي هذا الشرط الأساسي، بالإضافة إلى التأكد من مرور يومي عمل كاملين على تقديم الشكوى للشركة

يهدف هذا النظام إلى تحسين التواصل بين المستخدم ومقدم الخدمة، حيث يمكن القضاء على المشكلات البسيطة بسرعة عند التواصل المباشر مع الشركات، لتجنب تصعيد الأمر للجهاز التنظيمي إلا في حالة عدم تحقيق حل للمشكلة.

طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عدة طرق ميسرة يمكن للمستخدمين من خلالها رفع شكاواهم، وتتنوع هذه الوسائل بما يناسب جميع الشرائح. يمكن الاتصال بالخط الساخن 155 الذي يعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق الإلكتروني My NTRA لتقديم شكاواهم أو متابعة حالتها، كما يُتاح خيار الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للجهاز، بالإضافة إلى خيار المراسلة باستخدام تطبيق واتساب لبعض الحالات المحددة

ولزيادة فرصك للحصول على رد سريع، يوصى بإرفاق جميع الوثائق التي تدعم موقفك أثناء التقديم، مثل إيصالات الدفع، والرسائل النصية، وفواتير الاشتراك التابعة للمشكلة. كما أن الجهاز يلتزم بمراجعة الشكوى والرد خلال خمسة أيام عمل بحد أقصى.

خدمات أخرى يقدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

إضافة إلى دور الجهاز في استلام وحل الشكاوى، فإنه يقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، من أبرزها التوجه إلى اعتماد النسخ الأحدث من بروتوكولات الإنترنت مثل IPv6 لمواكبة التطورات الرقمية، كما يسعى للتعاون مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم المواقع الحكومية بشكل كامل بحلول عام 2030 بنسبة 100%. كما يستهدف تدريب الشباب وتنمية كفاءاتهم الفنية من خلال برامج متخصصة قادرة على تحفيز الابتكار والنمو التقني بمصر.