«حلول مبتكرة» قانون الموارد المائية والري الجديد السيسي يعتمد تعديلات هامة للمياه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 167 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، بهدف تعزيز إدارة المياه في مصر ومواجهة التحديات المائية الراهنة بشكل أكثر فعالية. يتناول هذا القانون تعديلات مهمة تسعى إلى تحسين استغلال الموارد المائية وضمان استدامتها في المستقبل.

أبرز تعديلات قانون الموارد المائية والري لتحسين إدارة المياه

شهد قانون الموارد المائية والري تعديلًا جوهريًا عبر القانون رقم 167 لسنة 2025، الذي جاء ليعزز آليات تنظيم واستثمار الموارد المائية في مصر. شملت التعديلات إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الري وتقليل الهدر في المياه المستخدمة، إضافة إلى حماية المجاري المائية من التلوث والتعديات غير القانونية، بما يدعم بيئة أكثر استدامة. هذا التعديل يسير بتناغم تام مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كيفية مواجهة تحديات المياه من خلال تعديل قانون الموارد المائية والري

يرتبط تعديل قانون الموارد المائية والري ارتباطًا وثيقًا بالتحديات المائية التي تواجه مصر، ومنها زيادة الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ. من خلال تحسين التشريعات، يُمكن فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام مياه الري، وترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة. علاوة على ذلك، يتم التركيز على المحافظة على حقوق مصر في المياه الدولية من خلال تنظيم أفضل لكافة الموارد المائية المتاحة، وتعزيز الجهود المتعلقة بالصيانة والتطوير لمشروعات الري القائمة.

دور القانون الجديد في دعم الاستدامة البيئية وحماية الموارد المائية

يساهم القانون الجديد في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال وضع قواعد واضحة لحماية المجاري المائية وتنظيم أنشطة الري بما يضمن المحافظة على النظام البيئي المائي. تتضمن الأحكام القانونية الجديدة فرض قيود على التلوث واستخدام التقنيات الحديثة للحصول على أعلى إنتاجية بأقل استهلاك من المياه، كما تدعم التشريعات تطوير البنية التحتية للري بما يقلل الفاقد. إلى جانب ذلك، يُسهم تعديل قانون الموارد المائية والري في ضمان توافر المياه للأغراض الزراعية والصناعية والسكنية بشكل عادل، بما يخدم مصلحة الدولة ومجتمعها.