«حماية الوطن» سحب الجنسية الكويتية من حالات التزوير والازدواجية بقانون جديد

تعمل الكويت على سحب وفقد الجنسية من الحالات التي يرتبط فيها ازدواجية الجنسية أو التزوير أو الغش، وذلك حفاظًا على المصلحة العليا للدولة واستقرارها الوطني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واضحة لتعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالحصول على الجنسية الكويتية.

مراحل سحب وفقد الجنسية الكويتية بسبب ازدواجية وتزوير وغش معزز لمصلحة الدولة العليا

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت اجتماعًا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، حيث تركزت القرارات على سحب الجنسية من فئات محددة تخالف القوانين ذات الصلة. شملت القرارات حالات ازدواجية الجنسية التي تثبت امتلاك أصحابها جنسيات أخرى، مما يتعارض مع القانون الكويتي الذي يمنع التعدد في الجنسية، حسبما أُقر خلال الاجتماع. كذلك تم سحب الجنسية من الذين جرى منحهم إياها عبر وسائل غير مشروعة مثل التزوير أو الإدلاء بأقوال كاذبة، إذ تستهدف هذه الإجراءات حفظ نزاهة النظام القانوني وحماية الهوية الوطنية.

تفاصيل أسماء سحب وفقد الجنسية الكويتية وأنواع الحالات المشمولة بالقرارات

اشتملت القرارات الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية على ثلاث فئات رئيسية كالتالي:

• الحالات التي ثبت فيها ازدواجية الجنسية: وهذا يشمل كل من يمتلك جنسية دولة أخرى دون سابق إعلان أو موافقة، مما يشكل مخالفة صريحة لقوانين الجنسية.
• حالات التزوير والغش: ويشمل ذلك الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بناءً على بيانات أو مستندات مزورة أو تصريحات كاذبة؛ مما يتطلب سحب الجنسية منهم للحفاظ على النظام القانوني.
• الحالات التي تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد: وهي الحالات التي قد تمثل تهديدًا للأمن الوطني أو المصلحة العامة وفق تقييم الجهات المختصة في الكويت.

تأتي هذه القرارات ضمن إطار شامل لضمان بقاء الجنسية الكويتية رمزا مميزا للانتماء والولاء للدولة، وتعزيز حماية النسيج الاجتماعي فيها.

الأهداف والخطوات القادمة في استراتيجية سحب وفقد الجنسية الكويتية لضمان السيادة الوطنية

تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ مفهوم الجنسية الكويتية كرمز أصيل للهوية الوطنية، ومنع أي استغلال غير مشروع لهذه الجنسية عبر أساليب التزوير والازدواجية. كما تؤكد اللجنة العليا على أن هذه القرارات تمهيدية، وستحال قريبًا إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا قبل بدء تطبيقها. تعكس هذه الخطوات حرص الكويت على المحافظة على سيادتها وأمنها الوطني من خلال إدارة دقيقة لملف الجنسية، الذي يشكل أحد الملفات السيادية الحساسة التي تتطلب متابعة مستمرة وإجراءات صارمة.

تولي الكويت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، خاصةً بعد ما شهدته السنوات الأخيرة من جهود متكررة للحد من ظواهر التزوير والازدواجية في الجنسية، بما يعزز منظومة الأمن ويؤمن الحقوق الوطنية بشكل أفضل.