أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق حملات رقابية مكثفة تستهدف محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات، وتهدف هذه الحملات إلى ضبط السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة، وقد صرّح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تسعى لتحقيق الشفافية واستدامة جودة المنتجات البترولية المقدمة للمواطنين، كجزء من خطتها للحد من الغش التجاري والتلاعب في المواد المدعومة.
أهمية سحب عينات البنزين وتحليلها في المعامل المركزية
تتبع وزارة التموين سياسة احترافية للتحقق من جودة المنتجات البترولية، حيث يقوم مفتشو الوزارة بسحب عينات عشوائية من البنزين والسولار بشكل دوري من المحطات، وإرسالها إلى المعامل المركزية لإجراء اختبارات كيميائية دقيقة. يأتي هذا الإجراء لضمان التزام الموردين بالمواصفات الفنية للمواد البترولية، وبالتالي حماية السيارات والمعدات من الأعطال الناتجة عن الغش أو خلط المكونات بمواد أقل جودة، كما يُسهم في تحسين أداء منظومة النقل وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام الوقود الرديء.
إجراءات قانونية وعقوبات رادعة للمتلاعبين بالمواد البترولية
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا مع أي تلاعب في المواد البترولية، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش يومية مفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية ومديريات التموين بالمحافظات، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ويشمل ذلك فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، ومصادرة الكميات المغشوشة أو المخصصة للبيع بالسوق السوداء. وتهدف الوزارة من ذلك إلى تطبيق القانون بكل حزم، وحماية منظومة الدعم من الاستغلال أو الهدر، فضلاً عن ضمان سلامة المنتجات البترولية التي يستهلكها المواطنون.
دعوة المواطنين للمشاركة وتعزيز الرقابة المجتمعية
تشدد وزارة التموين على أهمية دور المواطنين في تعزيز الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في محطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز، حيث تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات والشكاوى. يُعتبر تفاعل المواطنين مع الأجهزة الحكومية جزءًا أساسيًا لدعم جهود مكافحة الغش التجاري، كما تسعى الوزارة إلى تطوير التطبيقات الإلكترونية لجعل عملية الإبلاغ أكثر سرعة وسهولة. ويعزز هذا التواصل ثقة المستهلكين في المنظومة ويخلق بيئة أكثر شفافية وعدالة في تداول المواد البترولية.
منظومة رقابية متكاملة لضمان الشفافية
أنشأت الوزارة منظومة رقابية تعتمد على التنسيق المتكامل بين فرق التفتيش الميدانية والتكنولوجيا الحديثة لرصد أي خروقات في منظومة توزيع البنزين والبوتاجاز، وتتضمن هذه المنظومة استخدام أجهزة تتبع ومراقبة للكميات المسحوبة والمخزنة، كما يجري التعامل مع جميع الشكاوى والبلاغات بجدية وشفافية تامة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على المال العام وتعزيز العدالة في توزيع الدعم وتقديم أفضل خدمة للمواطن.
