حملة أمنية بقيادة اللواء ناصر بن رقيب لمراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب

شهدت محافظة مأرب حملة أمنية مكثفة بقيادة اللواء ناصر بن رقيب لمراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية، استهدفت الأسواق المحلية وشركات الصرافة ومنافذ بيع المواد الأساسية لمتابعة الأسعار وحماية سلعة المستهلكين في ظل التقلبات المالية التي تشهدها المحافظة.

حملة مراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب تحت إشراف اللواء ناصر بن رقيب

بدأت الحملة الأمنية منذ الثلاثاء الماضي، حيث قامت الأجهزة المختصة بجولات ميدانية واسعة شملت مراكز بيع الصرافة والمخازن والتجار المتعاملين في المواد الغذائية الأساسية، بهدف تقنين حركة الأسعار ومحاربة المضاربات السوقية التي أثرت على استقرار الأسواق. هذا التحرك يأتي ضمن جهود مستمرة لمراقبة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، فالحملة ركزت على ضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وعدم السماح لأي محاولات احتكار أو تلاعب في السوق.

أهداف الحملة الأمنية لمراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية في مأرب

ضمت أهداف الحملة عدة محاور أساسية ركزت عليها الأجهزة الأمنية خلال جولاتها الرقابية، ومنها:

• مراقبة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في أسواق مأرب.
• التحقق من التزام التجار بالباقات الرسمية المعتمدة للمواد الغذائية الضرورية.
• منع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار داخل الأسواق المحلية للحفاظ على ثبات الأسعار.

هذه الخطوات تهدف إلى ضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، خاصة في وقت يتزايد فيه الضغط المالي على السكان بسبب تغيرات سعر الدولار والريال السعودي.

اللواء ناصر بن رقيب ودوره المحوري في مراقبة أسعار الصرف وحماية المستهلك في مأرب

اللواء ناصر علي بن رقيب يشغل منصب وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، ويُعتبر من القادة الأمنيين المؤثرين الذين أسهموا بقوة في استقرار المحافظة خلال الفترات الماضية، لا سيما مع الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن. يتابع بن رقيب بنفسه عمليات الحملة الميدانية، لضمان تنفيذها بشكل فعال وفعال.

ردود فعل عدد من السكان رجحوا أن الحملة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية وتذبذب كبير في سعر صرف العملات. وأكد المواطنون أن متابعة أسعار الصرف والمواد الغذائية ستساعد في تخفيف العبء على الأسر وتحسين القدرة الشرائية لديهم.

تأتي هذه الحملة الأمنية كجزء من سلسلة إجراءات تحافظ على توازن الأسواق وتحمي حقوق المستهلكين في مأرب، وتُعد استجابة سريعة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة.