«حملة ضغط» تستهدف الناشطين فهد بن جعموم وصالح العبيدي وسط تفاعل واسع

تشهد مدينة عدن حملة إلكترونية واسعة تهدف إلى مقاطعة وحظر بعض الشخصيات العامة على منصات التواصل، إثر تصريحات وصفت بالمسيئة تجاه المرأة العدنية، وخاصة المشاركات في الاحتجاجات السلمية، حيث تركزت الحملة تحت شعار “#إلغاء_الصداقة_وحظر_وتبليغ” بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتحريض الذي تعرضت له النساء المتظاهرات.

حملة إلكترونية تواجه خطاب الكراهية ضد المرأة العدنية

أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المدونين فهد بن جعموم وصالح العبيدي، بعد أن أثارت تصريحاتهما استياءً واسعًا نتيجة الإساءة المباشرة للنساء العدنيات، إذ كانتا تلك المشاركات في مسيرة سلمية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في عدن، وقد تضمنت تلك التصريحات شتائم وتصريحات لا تليق، مما دفع النشطاء إلى دعوة المستخدمين لإلغاء المتابعة وتقديم بلاغات ضد هذه الحسابات التي تبث خطاب الكراهية، كما أكدوا أن هذه التصريحات لا تتسق مع قيم المجتمعات العربية والإسلامية التي تحترم المرأة وتحافظ على كرامتها.

موقف المجتمع من الإساءات والتحريض

إن التحركات الغاضبة ضد الإساءات الموجهة للمرأة العدنية لم تقتصر على مواقع التواصل، بل شهدت دعمًا واسعًا تجاوز حدود عدن ليشمل العديد من المستخدمين من المحافظات الجنوبية، إذ أدان المشاركون بشكل قاطع خطاب الكراهية والإهانة، وأكدوا على أهمية حماية النساء المتظاهرات من أي استهداف. وقد قدم العديد من المستخدمين بلاغات إلكترونية لإدارة فيسبوك حول المنشورات المسيئة والمهينة، مما يعكس تحول منصات التواصل إلى أدوات لمحاسبة المسيئين ومعالجة السلوكيات السلبية بطريقة سلمية وفعالة.

ضرورة تعزيز القيم الإيجابية عبر المنصات الرقمية

الحادثة الأخيرة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإيجابية وتعزيز القيم الداعمة للتعايش بدلاً من التحريض والكراهية، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود المستخدمين والجهات المسؤولة لتوفير بيئة رقمية آمنة، مع ضرورة مواءمة القوانين الرقمية المحلية مع سياسات الاستخدام العالمية لحظر ومحاسبة منتهكيها. كذلك، يشير البعض إلى الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الذاتية وتغليب المسؤولية الأخلاقية لدى المستخدمين في التعبير عن آرائهم بطريقة بنّاءة ومتحضرة.

من الجدير بالذكر، أن تلك الحملة أكدت على أهمية توظيف الحريات الرقمية بما يخدم صالح المجتمع، مع الإدراك أن التعبير عن الرأي لا يعني بأي حال التجريح الشخصي أو التحريض العنصري أو الجنسي. لذا، فإن تعزيز ثقافة الحوار المسؤول يظل عنصرًا أساسيًا لبناء مجتمعات رقمية متوازنة تنسجم مع قيم السلام والاحترام المتبادل.