«حوار شفاف».. وزير المالية يناقش قضايا الممولين داخل المراكز الضريبية

يواصل وزير المالية، أحمد كجوك، تنفيذ جولاته الميدانية داخل المراكز والمأموريات الضريبية بهدف تحسين نظام العمل وتنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وهو ما يهدف إلى تقليل العقبات وتعزيز بيئة الثقة بين الممولين والعاملين، كجزء من الرؤية الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية في مصر، ودفع التعاون البناء مع مجتمع الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

أهمية تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

تؤدي الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية دورًا كبيرًا في تحقيق مرونة وكفاءة أكبر داخل النظام الضريبي المصري، فهذه المرحلة تعتمد على إزالة التحديات التي تعرقل التزامات الممولين وتعزيز العلاقات بين الممولين والجهات الحكومية، وتعمل أيضًا على تقليل النزاعات بتبسيط الإجراءات، فالخطوة لا تخدم الاقتصادات المحلية فقط بل تضع مصر في موقع تنافسي عالمي بالنسبة لجذب الاستثمار الأجنبي عبر توفير نظم ضريبية واضحة وبسيطة.

أكد الوزير أهمية الثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين، موضحًا أن السياسات الجديدة تستهدف خلق بيئة عمل تدعم الاقتصاد متنوع القطاعات، حيث بات ضروريًا الانتقال من مرحلة الفهم التقليدي للإيرادات الضريبية إلى بناء علاقات مستدامة مع المجتمع التجاري، والعمل لجذب مزيد من الممولين الجدد من خلال تقديم خدمات متميزة تعتمد على الشفافية والكفاءة التشغيلية.

سلسلة الجولات وأثرها على الإصلاح الضريبي

زار الوزير عددًا من المأموريات الهامة مثل مركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، حيث اعتمد أسلوب الحوار المباشر مع العاملين والممولين لمعرفة تحدياتهم واقتراحاتهم، وقد لاحظ الوزير أن هناك تحولًا إيجابيًا ملموسًا يتمثل في زيادة الوعي لدى العاملين وإبداعهم في اقتراح طرق جديدة لتسهيل التعاملات الضريبية، مما يعكس إيمانهم بروح الإصلاح.

تمثل هذه الزيارات جزءًا من الرؤية الأوسع لإيجاد حلول عملية تنهض بالنظام الضريبي في مصر، إلى جانب توفير منصات تواصل مبتكرة مثل خدمات متنقلة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الضريبية وجعلها متاحة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

النظرة المستقبلية لتوسيع القاعدة الضريبية

تعد توسعة القاعدة الضريبية من أبرز أهداف الحكومة في المرحلة الحالية، حيث إن زيادة عدد الممولين تسهم في تحقيق عدالة ضريبية وتوفر مزيدًا من الموارد لخدمة مشروعات التنمية القومية، يعتمد ذلك على نظم تقدمية توفر بيئة أعمال جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بهذا الأسلوب يعزز الإصلاح الضريبي موقع مصر؛ ليتحول إلى نموذج يحتذى به في تطوير الإدارة الضريبية، مما يخلق بيئة ملهمة للأعمال ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍۔