«حوافز إضافية» لتحويل مصر لمركز تصنيع وتصدير أفريقي.. وزير المالية يكشف التفاصيل

«حوافز إضافية» لتحويل مصر لمركز تصنيع وتصدير أفريقي.. وزير المالية يكشف التفاصيل
«حوافز إضافية» لتحويل مصر لمركز تصنيع وتصدير أفريقي.. وزير المالية يكشف التفاصيل

تركز مصر جهودها اليوم على تعزيز موقعها كمركز ريادي للتصنيع والتصدير في أفريقيا، مع تسليط الضوء على مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وفي ظل هذه الرؤية الطموحة، تستهدف الحكومة تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لتقليص الفجوة التمويلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم تقديم حوافز إضافية تشجيعًا للاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة، مما يرسم الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

حوافز الاستثمار الأخضر ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، خلال منتدى “تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء” بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق حزمة حوافز إضافية لدعم الاستثمارات الخضراء في مصر. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لإقامة مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وتحويل المديونية إلى استثمارات فعالة. تسعى الحكومة لتقديم بيئة استثمارية متكاملة تشمل تخفيضات ضريبية ودعم تمويلي مناسب لمشاريع الاقتصاد الأخضر بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تُعد هذه الخطوات أساسية لجذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد المصري.

مصر مركز التصنيع والتصدير لأفريقيا

تطمح مصر إلى أن تكون مركزًا محوريًا للصناعات الخضراء في القارة الأفريقية، حيث تعتمد رؤيتها على تسخير الطاقة النظيفة وتوطين تكنولوجيا الإنتاج المرتبطة بها. وتعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص لإقامة مصانع محلية توفر مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالطاقة المتجددة. وبدورها، ستتيح هذه الاستثمارات تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية. كما أشار الوزير إلى خطط تمويل شاملة ومستدامة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه التوجهات نقلة نوعية في النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الإقليمي.

الإدارة المالية وإعادة هيكلة أدوات التمويل

أكد الوزير أهمية تحديث أدوات التمويل بما يجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات المستثمرين. تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة التنموية من خلال توفير إجراءات مرنة ومساعدة الشركات على دخول مشاريع جديدة. إضافة إلى ذلك، يتم استثمار مبالغ ضخمة من الموازنة العامة في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر لتحقيق طفرة تنموية ملموسة. كما أشار الوزير إلى أهمية إجراء دراسات سنوية لتحليل وإدارة المخاطر المالية المحتملة، بما في ذلك التحديات الناتجة عن تغير المناخ.

العنوان القيمة
عدد المشاريع المتجددة المتوقع إنشاؤها بحلول 2030
الأهداف الرئيسية تحويل مصر لمركز تصنيع
الحوافز المقدمة ضريبية وتمويلية

بفضل هذه المبادرات الطموحة، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو التحول إلى قاطرة تنموية قادرة على قيادة أفريقيا نحو مستقبل مستدام يعتمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مما يبرهن قدرتها على التكيف مع التحديات وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة.