«حوافز مهمة» تسهيلات ضريبية خبراء يطالبون بدعم خاص للممولين الملتزمين بعد انتهائها

بعد انتهاء فترة التسهيلات الضريبية، يطالب خبراء الضرائب بحوافز خاصة للممولين الملتزمين لتشجيع زيادة الامتثال وتعزيز الالتزام الطوعي، خاصة أن هذه التسهيلات مثلت تحولًا مهمًا في السياسات الضريبية نحو دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج.

أهمية التسهيلات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار وزيادة الامتثال الضريبي

أسهمت التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها مؤخرًا في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات للانضمام والامتثال الطوعي؛ حيث جاءت هذه التسهيلات كإطار لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، مما شجع على زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار بشكل ملحوظ.

نتائج السياسات الضريبية الجديدة والحاجة إلى تحفيز الممولين الملتزمين

كشف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبدالغني، عن تحقيق السياسات الضريبية الجديدة ومنظومة الضرائب الإلكترونية نتائج غير مسبوقة، حيث بلغت إيرادات الضرائب 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا فقط بنمو نسبته 35.7% دون فرض أعباء ضريبية إضافية؛ ومع ذلك، أشار إلى أن الممولين الملتزمين الذين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات لم يستفيدوا من التسهيلات، مما يستدعي منحهم حوافز أو على الأقل توجيه تقدير رسمي لهم عبر القوائم البيضاء وخطابات الشكر، لمواكبة التجارب العالمية المتقدمة في التعامل مع الملتزمين ضريبيًا.

آليات حل المنازعات الضريبية وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب لتعزيز الشفافية والعدالة

أكد الخبراء ضرورة إيجاد آلية دائمة وواضحة لفض المنازعات الضريبية عبر تشكيل لجان دائمة للتعامل مع النزاعات المتراكمة في لجان الطعن والمحاكم، منعًا لتراكمها وبدون اللجوء إلى تشريعات مؤقتة؛ كما شددوا على أهمية إدراج هذه الآلية ضمن وثيقة السياسات الضريبية التي ستعرض للحوار المجتمعي مع المستثمرين والمحاسبين خلال السنوات المقبلة، مع تفعيل قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذي أصدره رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة مصر بين النظم الضريبية الرائدة عالميًا.

من خلال هذه الخطوات والإجراءات، يعكس النظام الضريبي في مصر توجهًا جديدًا يتماشى مع متطلبات الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، حيث لا تقتصر أهمية التسهيلات الضريبية على جانب التخفيف المالي، بل تمتد لتشمل تحسين العلاقة بين الدولة والممولين، مع التركيز على تحفيز الملتزمين لضمان ديمومة الامتثال وتعزيز دور القطاع الضريبي في تحفيز الاقتصاد الوطني.