«حُكم القصاص» يُنفَّذ في شبوة.. نهاية مأساوية بحق القبيسي

نفذت سلطات محافظة شبوة في اليمن تنفيذ حكم القصاص الشرعي في المدان خالد علي أحمد القبيسي، بعد إدانته بتهمة القتل العمد للمجني عليه عبدالرب حسين هادي رناح. جاء ذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وحظي الحكم بالمصادقة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الحكم تم في الساحة العامة للسجن المركزي بمدينة عتق هذا الأحد، وسط حضور رسمي وشعبي يضمن نزاهة التنفيذ.

تنفيذ حكم القصاص في شبوة يؤكد تحقيق العدالة الشرعية

تأتي خطوة تنفيذ حكم القصاص الشرعي في قضية القتل العمد للمدان القبيسي كدليل واضح على تطبيق قوانين العدالة الشرعية في اليمن. بحسب وزارة الداخلية، تم تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص بعد استيفاء كافة الجوانب القانونية، واستناداً إلى التعاليم القرآنية التي تدعو إلى أهمية القصاص في إحقاق العدالة والردع. كما أعطيت الأولوية لمحاولة إقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، لكنهم أصّروا على تنفيذ القصاص، ليتجسد بذلك مبادئ الشفافية في تطبيق الشرع الإسلامي.

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام في عتق

عملية تنفيذ الحكم جاءت بناءً على حكم نهائي من القضاء اليمني الذي أدان القبيسي بجريمة القتل العمد. وبعد استكمال مراحل الإجراءات القانونية وقبول الرئيس التصديق على الحكم، وجه النائب العام بتنفيذ القرار الشرعي. حضر إجراءات التنفيذ مسؤولو النيابة العامة بمحافظة شبوة، وعدد من قيادات الشرطة المحلية، وأولياء الدم، ما عكس جمعًا قانونيًا ومجتمعيًا لضمان نزاهة التنفيذ. وتم تلاوة منطوق الحكم بوضوح أمام الحضور ليكون الإجراءات فعالة وشفافة.

دور القانون والشريعة في تحقيق الأمن المجتمعي

تنفيذ حكم القصاص لا يهدف فقط إلى تحقيق العدالة لأولياء الدم بل يهدف إلى تحقيق أمن مجتمعي من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية التي تؤكد أن “في القصاص حياة”. القرار الشرعي والتنفيذي جاء وفق الضوابط القانونية والشرعية المتبعة في اليمن، معتبرًا العقوبة بمثابة رسالة ردع لكل من يسعى للاعتداء على الأرواح بغير وجه حق. هذا يعكس أهمية القضاء اليمني في تعزيز النظام الأمني والاجتماعي من خلال معالجة الجرائم بالطرق المناسبة التي تراعي حقوق الضحايا.

يمكن اعتبار تنفيذ هذا الحكم الشرعي نموذجًا للالتزام بتعاليم الدين والقانون في القضايا الجنائية الهامة، ما يسهم في تحقيق الأمن والسلامة للمجتمع، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء اليمني والمساهمة في الحد من الجرائم المستقبلية. ولعل هذا الحدث يؤكد أن العدالة ستكون دائمًا السلاح الأقوى لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار.