«خارطة طريق» جديدة لإعادة تشكيل قطاع التعدين بمصر خلال اجتماع موسع مع الحكومة

يسعى قطاع التعدين في مصر لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى مصدر رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني. وفي إطار رؤية التنمية المستدامة، عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع نواب البرلمان والقطاع الخاص لقاءً موسعًا في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة التحولات القادمة في قطاع الثروة المعدنية.

تحول قطاع التعدين في مصر ودوره في الاقتصاد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطوات هيكلية هامة في تطوير قطاع التعدين، كان أبرزها تحويل “هيئة الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية تحمل اسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”. هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار التشريعات اللازمة. وبحسب تصريحات الوزير كريم بدوي، تستهدف الدولة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5-6% خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يعزز الدور المحوري لهذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.

محاور الإصلاح التشريعي في قطاع التعدين

بينما تسلط الدولة الضوء على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق رؤية موحدة لإصلاح قطاع التعدين، جاءت إشارة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لتؤكد أهمية الخطوات المتخذة لتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي جديد. كما أشار القيادي البرلماني عبد الهادي القصبي إلى ضرورة تطوير الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة الناتجة عن الخام المعدني، مما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. كما أن الإصلاح التشريعي يمثل قاعدة لانطلاق مصر لتصبح مركزًا إقليميًا في مجالات التعدين.

الشراكات الدولية والاستثمارات الجديدة

في إطار تعزيز التعاون الدولي، شهد الاجتماع توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل “أنجلو جولد أشانتي” وشركة “باريك جولد” لاستغلال خام الذهب في مصر، بالإضافة إلى إطلاق مزايدات استثمارية للتنقيب عن المعادن في مناطق متميزة مثل جنوب الصحراء الشرقية. ومن المثير للاهتمام الإعلان عن منصة رقمية متخصصة توفر خرائط جيولوجية وبيانات دقيقة للمستثمرين في مجال التعدين، مما يسهم في توسيع قاعدة المشاركات الدولية والاستثمارات الأجنبية.

يتيح التطور الملحوظ في هيكلية قطاع التعدين المصري فرصًا كبيرة للاستثمار والشراكات الدولية، إذ أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة تهدف إلى منح القطاع فرص عمل مستدامة وتحسين بيئة الأعمال محليًا، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال العالمية، فضلًا عن الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة اقتصادية قوية خلال السنوات المقبلة.