«خبر سار» البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في المرة الثانية 2025

البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2025، وهو قرار يتابعه الجميع عن كثب وسط تحركات اقتصادية دقيقة وتأثيرات متشابكة على الأسواق. تثبيت الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض يعكس رغبة المركزي في الحفاظ على استقرار الأساس النقدي مع مراقبة تحولات التضخم والظروف الاقتصادية، خاصة بعد خفضات متعددة شهدها السوق خلال الأشهر الماضية.

لماذا يختار البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير؟

قرار البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة يأتي في ظل توازن دقيق، فبعد سلسلة تخفيضات خلال 2025 بلغت 3.35%، تحتاج السياسة النقدية إلى تقييم مدى تأثير هذه الخطوات على التضخم والنمو الاقتصادي، ولأن المعدلات لا تزال مرتفعة نسبياً، فالتثبيت يسمح برصد نتائج الخفضات دون تحمل مخاطر ارتفاع التضخم مجددًا. بالإضافة إلى ذلك البنك المركزي يراقب متى وكيف يستجيب الاقتصاد لهذه التغيرات وهو جزء من إدارة مخاطر مالية معقدة تشمل استقرارية سعر الصرف والدين العام.

كيف تؤثر هذه الخطوة على الاقتصاد المصري؟

البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير يعني استمرارية في تكلفة الأموال بالنسبة للبنوك والعملاء، وهذا له عدة أبعاد متشابكة، أولها تأكيد قدرة الاقتصاد على التكيف مع نسب الفائدة الحالية، وثانيها المساهمة في تهدئة مطلع عام شهد ارتفاعًا في التضخم ثم تباطؤه إلى 14.9% في يونيو 2025، وهبوط بعد عدة شهور من الصعود المتواصل. هذه السياسة تساعد أيضًا على جذب الاستثمارات الأجنبية بصورة أكثر استقرارًا وهذا حيوي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي ومعدلات التضخم.

متى قد نرى تغييرات أخرى محتملة في أسعار الفائدة؟

في ظل توجه البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الأخيرة، فإن تكهنات السوق تشير إلى أن التعديلات المستقبلية تعتمد على نتائج اجتماعات قادمة وتحولات مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل التضخم العالمي والمحلي، واستقرار سوق العمل، والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. من خلال هذه النقاط يمكن وضع استراتيجية ديناميكية للتعامل مع تقلبات الأسواق. فيما يلي أهم خطوات البنك المركزي لتنظيم قرارات أسعار الفائدة خلال 2025:

• مراقبة شهرية لمعدلات التضخم بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
• تقييم دوري لتأثير السياسة النقدية على سوق العمل والاستثمارات
• استجابة سريعة للتغيرات المفاجئة في أسعار السلع العالمية
• الحفاظ على توازن الأسعار والنمو الاقتصادي بشكل مستدام
• تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025