«خبر هام» رسوم السحب من ماكينات ATM وحدود التعامل بعد قرار الفائدة الجديد

رسوم السحب من ماكينات ATM أصبحت مؤخرًا محور اهتمام واسع بعد قرار البنك المركزي المصري المتعلق بأسعار الفائدة، إذ أعلن المركزي تفاصيل جديدة حول رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي وإنستاباي، وتحديثات في حدود التعامل اليومية بهدف تنظيم السوق المالي ومواكبة التحولات في الدفع الرقمي والتعاملات البنكية الإلكترونية.

رسوم السحب من ماكينات ATM: بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM تختلف حسب نوع البنك وخدمة السحب عبر الماكينة، حيث حدد البنك المركزي رسومًا لا تتجاوز 5 جنيهات للسحب من ماكينة تابعة لبنك غير بنك إصدار البطاقة، بينما الاستعلام عن الرصيد يتفاوت بين 1.5 إلى 10 جنيهات حسب البنك المزود للخدمة، مع استمرار مجانية السحب والاستعلام من ماكينات البنك المصدر للبطاقة، مما يحفز العملاء على استخدام ماكينات البنوك الخاصة بهم. هذا التنظيم يهدف للحد من الأعباء المالية على المستخدمين وتقليل السحب المتكرر دون ضرورة.

تفاصيل رسوم إنستاباي والتحويلات البنكية

أما بالنسبة لرسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي، فهي تعتمد سياسة تصاعدية مبسطة، إذ تبدأ الرسوم من 0.5 جنيه للمبالغ أقل من 1000 جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 5 جنيهات عند تحويل 5000 جنيه، مع سقف أقصى للرسوم يبلغ 20 جنيهًا لكل عملية، وهو ما يمنح العملاء حوافز لاستخدام التطبيق في عملياتهم اليومية بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية.

محددات السحب اليومية وحدود التعامل الجديدة

حدود السحب اليومية أيضًا شهدت تحديثات حيث تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي يوميًا ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا سابقًا، مع منح مرونة أكبر في عمليات السحب من فروع البنوك حتى 250 ألف جنيه للفرد، وفي حالات خاصة كعطل الاتصالات بعد الأحداث الطارئة وصل الحد إلى 500 ألف جنيه مؤقتًا، وكذلك تعددت حدود التعامل عبر إنستاباي بمبالغ تصل إلى 70 ألف جنيه للسحب أو التحويل الفردي، مع حد يومي 120 ألف جنيه وحد شهري 400 ألف جنيه، مما يعكس توجهًا واضحًا لتسريع وتسهيل التعاملات المالية مع ضمان الرقابة وضبط الأسواق الرقمية.

• استخدام ماكينات البنك المصدر لتجنب الرسوم نهائيًا
• تجميع السحوبات مبلغياً لتقليل عدد عمليات السحب
• الاعتماد على التطبيقات البنكية في الاستعلامات
• مراقبة عروض البنوك التي تقدم إعفاءات مؤقتة من الرسوم

الرسوم البنكية الجديدة عكست حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين خدمة العملاء وتيسير العمليات، مع محاولة تقليل الحمل على القطاعات المالية التقليدية عبر تشجيع التحول الرقمي، وهذا أمر ملحوظ في توجهات السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطور الكبير في استخدام المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمية. بالتالي، أصبح من الضروري للمستخدم متابعة آخر التحديثات في الرسوم وحدود التعامل لضمان استفادته الكاملة وعدم دفع مبالغ زائدة غير ضرورية. مع هذا التنظيم الجديد، يمكن القول إن السوق المالية المصرية تتحرك نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات بما يخدم قطاع واسع من المتعاملين ويحد من أي تجاوزات في الرسوم البنكية.