خبير اقتصادي يكشف: ضخ 1.5 مليار من المركزي اليوم لا يوقف تفاقم السوق الموازي—ما هو الحل؟

المصرف المركزي وضخه مليار ونصف المليار: هل يحل مشكلة السوق الموازي بالفعل؟

يتمثل التحدي الأبرز في السوق الموازي في أن ضخ البنك المركزي لمبلغ مليون ونصف مليار خلال أسبوع واحد لا يعالج المشكلة بشكل جذري، كما يوضح الخبير الاقتصادي مختار الجديد. تصاريح الجديد تؤكد أن نصف الحقيقة فقط تصل للجمهور، فالتدخل النقدي وحده لا يكفي دون ضبط الإنفاق الحكومي المنفلت والمتزايد بشكل غير محسوب.

أهمية ضبط الإنفاق الحكومي في مواجهة أزمة السوق الموازي

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأخبار الإيجابية التي يروج لها المصرف المركزي لن تحقق نتائج ملموسة إذا استمر الإنفاق الحكومي بشكل عشوائي ومنفلت، إذ لا يمكن أن تؤثر عمليات ضخ الأموال على استقرار السوق الموازي دون وجود خطة واضحة للحد من هذا الإنفاق. وفي هذا السياق، يعتمد نجاح السيطرة على السوق الموازي بشكل كبير على إجراءات ضبط الإنفاق الحكومي التي تتوقع الجهات المعنية انطلاقها مع بداية السنة المقبلة، وذلك بحسب ما أبلغه المصرف المركزي عبر إشارات إيجابية تلقاها من الحكومتين وجهات دولية.

الوعود الدولية ودورها في دعم استقرار السوق الموازي والسيطرة على السيولة

تلقى المصرف المركزي وعودًا دولية بضبط الإنفاق الحكومي المنفلت بما يسهم في تهيئة الأجواء الملائمة للسيطرة على السوق الموازي، وهو ما يدفعه إلى ضخ السيولة في السوق كخطوة للتحكم في حركة السوق غير الرسمية. هذه الوعود تعطي أملًا في إمكانية معالجة التقلبات المتلاحقة في أسعار الصرف ووقف توسع السوق الموازي الذي يعاني من انعدام الثقة والركود الاقتصادي غير المعلن، ولذا فإن ضخ المليار ونصف المليار لا يكون له تأثير كبير ما لم يتم الالتزام بالتنظيم المالي والرقابة الصارمة.

تحديات المصرف المركزي في مواجهة الإنفاق الموازي وتأثيره على سعر الصرف

بحسب مختار الجديد، فإن التحديات التي تواجه المصرف المركزي كبيرة، خاصة في ظل توقع إنفاق موازي يصل إلى 59 مليار في العام المقبل، وهو سيتطلب منه جهودًا استثنائية للسيطرة على سعر الصرف المستمر في التدهور. ضخ السيولة وحده لن يواكب هذه الزيادة في الإنفاق الموازي، لذلك فإن الإدارة المالية المحكمة وفرض رقابة صارمة على الإنفاق سيكونان العامل الحاسم في تثبيت الأوضاع النقدية. عدم القدرة على ضبط الإنفاق سيجعل السيطرة على السوق الموازي محدودة ومؤقتة، حتى مع تعاظم حجم التدخلات النقدية.

• ضخ مليار ونصف مليار لا يعالج أزمة السوق الموازي بدون ضبط الإنفاق
• الإنفاق الحكومي المنفلت يشكل العائق الأبرز أمام استقرار السوق
• التحذيرات الدولية والوعود بدعم المصرف المركزي لتعزيز السيطرة
• توقعات بمستويات إنفاق موازية عالية تسبب تحديات لسعر الصرف
• ضرورة الرقابة الصارمة وضبط السياسات المالية لضمان فاعلية ضخ السيولة

تشير التطورات الأخيرة إلى أن المعالجة الحقيقية للسوق الموازي لن تتحقق بمجرد ضخ مبالغ نقدية كبيرة، فالمفتاح الأساسي يكمن في ضبط الإنفاق الحكومي والالتزام بالإجراءات المالية التي تعزز شفافية السوق وتحد من الفساد المالي، وهو ما ينتظر تحقيقه في الفترة المقبلة ليصبح ضخ السيولة موقفًا ناجحًا في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة.