خبير يجدد تأكيده على خفض الفائدة اليوم: كيف يؤثر القرار على التضخم وانتعاش الاقتصاد؟

يُعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر من أعلى المعدلات عالميًا، حيث تبلغ الفائدة الاسمية نحو 20% للمدخرين و24% للمقترضين، مع وجود معدل تضخم يبلغ 11%، ما يجعل سعر الفائدة الحقيقي يصل إلى 9%، وهو رقم يرتفع بشكل غير مسبوق مقارنة بدول عديدة حول العالم.

تأثير سعر الفائدة الحقيقي المرتفع على الاستثمار والإنتاج في مصر

تشكل معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة عائقًا أمام الاستثمار والإنتاج في مصر؛ إذ يعجز المستثمرون عن تحقيق أرباح تغطي تكلفة الاقتراض، مما يدفعهم إلى إيقاف مشروعاتهم أو زيادة أسعار المنتجات، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من فرص التوسع الاقتصادي والابتكار في السوق المحلي.

مقارنة سعر الفائدة الحقيقي في مصر مع دول عالمية وتأثيره على التنافسية

تؤدي الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يفقد المنتجات المحلية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مقارنة بالدول الأخرى مثل السعودية والولايات المتحدة وأوروبا التي توفر معدلات فائدة على القروض تتراوح بين 3% و5% فقط، وهذا يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.

أهمية خفض سعر الفائدة الحقيقي وتوافقه مع معدلات التضخم لتعزيز الاقتصاد

من الضروري خفض سعر الفائدة الحقيقي في مصر تدريجيًا بما يتناسب مع معدل التضخم الحالي، حيث يساهم ذلك في تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض الأسعار، ما يحسن مستوى معيشة المواطنين، رغم المخاوف من بعض الجهات بشأن تأثير ذلك على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة، إلا أن الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يتطلب توازنًا دقيقًا في سياسات الفائدة.

• تحديد سعر الفائدة الحقيقي يتطلب مراعاة المعدل الاسمي للتضخم، لتقييم أثره الفعلي على الاقتصاد.
• ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي يرفع تكاليف الاقتراض ويقلل من جاذبية الاستثمار.
• خفض سعر الفائدة بشكل مدروس يساعد في دعم المشروعات الإنتاجية وتحسين الأسعار.