خدمات التكنولوجيا المالية تحصل على موافقة رسمية لـ 5 شركات بدءًا من يوليو 2025

توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على 5 شركات للعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بإضافة مجالات جديدة لتكنولوجيا المالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية في نشاطها، مما يعزز التطور في القطاع المالي غير المصرفي مع استثمار التقنيات الرقمية.

تفاصيل موافقة الهيئة على الشركات في مجال التكنولوجيا المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء الأحد، موافقتها على إضافة مجالات جديدة لتكنولوجيا المالية لشركة (Digified) المُسجلة في سجل مقدمي خدمات التعهيد؛ حيث أضيفت مجالات إبرام عقود إلكترونية على المنتجات المالية غير المصرفية، إلى جانب عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع الإلكتروني من السجلات الرقمية ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد. وبذلك، توسعت مجالات عمل الشركة لتشمل كافة قطاعات التكنولوجيا المالية، ما يعزز مكانتها ويساعدها على تقديم خدمات مبتكرة وآمنة في القطاع المالي غير المصرفي.

تأسيس شركات ناشئة وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد

في خطوة بارزة أخرى، أُعلن عن موافقة لجنة البت الخاصة بالاستخدام التكنولوجيا المالية على تأسيس ثلاث شركات ناشئة هي: شركة نايس دير للتخصيم، وشركة دايرة للتمويل متناهي الصغر، وشركة آي سبلاي، حيث ستباشر كل شركة نشاطها من خلال استخدام حلول التكنولوجيا المالية الحديثة لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. إلى جانب ذلك، جرى تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يحافظ على استمرار خدماتها في تقديم حلول التعهيد باستخدام التكنولوجيا المالية.

مهام لجنة البت ودورها في تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية

تُعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الجهة الرسمية المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، حيث تم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها لتشمل:

• البت في طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
• البت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها لمباشرة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
• النظر في طلبات القيد بسجل خدمات التعهيد، وتجديد هذه القيود حسب النظام.
• التعامل مع طلبات الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
• مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

وتستمر اللجنة في تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن نمو القطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنافسية ضمن بيئة مالية متطورة تعتمد على التكنولوجيا المالية بكافة أشكالها.