خدمات ديوان الخدمة المدنية تمدد تعاقد المسحوبات جنسياً لسنتين اعتباراً من اليوم

ديوان الخدمة المدنية الكويتي يُمدد مدة تعاقد المسحوبات جنسياً إلى سنتين وفق التعميم الرسمي الصادر حديثًا، حيث يهدف الديوان إلى تعديل فترة التعاقد الخاصة بالموظفات اللاتي تم سحب جنسيتهن بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، بحيث تمتد مدة التعاقد إلى سنتين بدلًا من سنة واحدة، وذلك ليعزز ضمان حقوقهن الوظيفية والمالية ضمن الجهاز الحكومي والقطاع النفطي المملوك للدولة.

تفاصيل تمديد مدة التعاقد للموظفات المسحوبات جنسياً في ديوان الخدمة المدنية الكويتي

أوضح ديوان الخدمة المدنية أن تمديد مدة التعاقد للموظفات المسحوبات جنسياً يتم مباشرة من الجهات المعنية مثل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات، دون الحاجة إلى العودة للديوان، تماشيًا مع قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة. ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرار الموظفات بالكويت في التمتع بكافة المزايا الوظيفية والمالية حتى مع سحب الجنسية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، ما يعزز استقرارهن في مواقع عملهن الحكومية والشركات النفطية التابعة للدولة.

الفئات المشمولة بتمديد مدة التعاقد وفق التعميم الجديد لديوان الخدمة المدنية الكويتي

يشمل قرار تمديد مدة التعاقد كل من الموظفات المسجلات في نظام التوظيف المركزي، إضافة إلى المرشحات اللاتي لم يتم تعيينهن بسبب سحب الجنسية، ويُعتبر هذا التعديل خطوة هامة من ديوان الخدمة المدنية لضمان حماية حقوق هذه الفئات المالية والوظيفية، مع استمرارها في تأدية مهامها رغم التحديات القانونية الناشئة من سحب الجنسية.

• الموظفات المسجلات في نظام التوظيف المركزي
• المرشحات اللاتي فشلن في إتمام التعيين بسبب سحب الجنسية

أهمية تمديد مدة التعاقد وتأثيره على حقوق الموظفات المسحوبات جنسياً في الكويت

قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي بتمديد مدة التعاقد يساهم بشكل الرئيسي في توفير استقرار وظيفي أطول للموظفات المسحوبات جنسياً، ويساعد الجهات الحكومية في إنجاز إجراءات التعاقد بسلاسة دون الحاجة إلى مراجعة متكررة للديوان. كما يعزز هذا التمديد حماية حقوق الموظفات ضمن الإطار القانوني المرتبط بقوانين سحب الجنسية، مما يضمن تكامل الحقوق الوظيفية والمالية للمتأثرات ويخفف من ضغوط الإجراءات الحكومية المعقدة.

• توفير استقرار وظيفي مستدام للموظفات المسحوبات جنسياً
• تسهيل إجراءات التعاقد للجهات الحكومية المختصة
• تعزيز حماية الحقوق المالية والوظيفية للموظفات تحت ظروف قانون سحب الجنسية