خدمات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية تدرس تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد اليوم

الأدوية والمستلزمات الطبية في تعاون استراتيجي بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد

يعد التعاون بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية خطوة هامة لتعزيز القدرات الوطنية، إذ استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، مجسّدًا رؤية متكاملة لاستغلال موارد وقدرات القطاع الحكومي بكفاءة.

تعزيز التعاون في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية السوق المحلي

ناقش اللقاء محاور مهمة متعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز قدرات الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة، بحضور رشا عمر، مساعد الوزير، والمستشارين القانونيين المعنيين، بالإضافة إلى الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية. وشمل النقاش استعراضًا لمشروعات توسعية تهدف إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، إلى جانب إدخال مستحضرات دوائية جديدة لتلبية احتياجات السوق المتنوعة. كما تم بحث آليات تسويات مالية بين شركات الشركة القابضة وشركات الهيئة، ضمن جهود الدولة للتخلص من التشابكات المالية وتحقيق استقرار مالي مستدام للقطاع الطبي الحكومي.

دور صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في دعم الأمن القومي الصحي والتنمية المستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، أن صناعة الأدوية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية كبرى في خطط الدولة التنموية الحالية، مشددًا على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بما يعزز دور الشركات التابعة في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير منتجات دوائية ومستلزمات طبية حيوية ذات جودة عالية وتكلفة مناسبة. وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن التعاون مع هيئة الشراء الموحد يهدف إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بكفاءة وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات وفق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة. كما أوضح أن التصنيع وفق المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP) يترافق مع تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية والارتقاء بجودة المنتجات الدوائية، بما يعزز تنافسية الشركات محليًا ودوليًا.

آفاق التعاون المستقبلي بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

تتطلع وزارة قطاع الأعمال إلى دعم مشروعات التطوير والتوسعة بالشركة القابضة للأدوية من خلال آليات تعاقدية مستقرّة وتشاركية مع هيئة الشراء الموحد، لتقوية الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان الإمداد المستمر للأسواق بالمنتجات الدوائية الأساسية. وفي هذا السياق، عبر الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، عن تقديره لجهود التعاون مع الوزارة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشراكة لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن التكامل مع الشركات القابضة الكبرى يشكل عمودًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة لتلبية احتياجات الدولة. وتتضمن خطة التعاون المتكامل عددًا من الخطوات المتميزة:

  • تطوير خطوط الإنتاج وفق أحدث المعايير الدولية
  • رفع الطاقة التشغيلية وتحسين كفاءة التصنيع
  • تسوية مالية شفافة بين الجهات الحكومية المعنية
  • توسيع نطاق توفير المستحضرات الدوائية الجديدة
  • تعزيز الحوكمة والكفاءة في التعاقدات المشتركة
محور التعاون الهدف
تطوير خطوط الإنتاج رفع الطاقة التشغيلية وجودة المنتجات الدوائية
التسويات المالية تحقيق الاستقرار المالي وفض التشابكات المالية
التكامل بين المؤسسات تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة

يرسخ التعاون بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد وجود بنية تحتية قوية تدعم توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويضمن استمرارية الإمداد بمنتجات حيوية للأسواق، مواكبًا استراتيجيات الدولة لتطوير القطاع الصحي والنهوض بمستوى وجودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.