«خدمات محسنة» رئيس مصلحة الضرائب كيف نسعى لتطوير الخدمات الضريبية بشكل فعال

تطوير الخدمات الضريبية يمثل أولوية قصوى لتعزيز بيئة الأعمال ودفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام، وهو ما أكدت عليه رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في حديثها خلال اجتماع مع وزير المالية ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث أوضحت حرص المصلحة على تقديم خدمات ضريبية متقدمة تشجع الاستثمار وتدعم مجتمع الأعمال بشفافية وثقة متبادلة.

أهمية تطوير الخدمات الضريبية في تسهيل بيئة الأعمال

تكمن أهمية تطوير الخدمات الضريبية في خلق منصة متكاملة تساعد على تقليل النزاعات الضريبية التي تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه مصلحة الضرائب المصرية بشكل مستمر من خلال دراسة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، وتحليلها بمرونة وواقعية، مما يسمح بوضع حلول عملية تنفذ بسهولة على أرض الواقع، وهذا يسهل نمو الأعمال ويحفزها لتحقيق أرباح مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

التعاون مع مجتمع الأعمال لحصر وتحليل التحديات الضريبية

تشدد رشا عبدالعال على أن الشراكة الوثيقة مع مجتمع الأعمال تشكل حجر الزاوية لتطوير الخدمات الضريبية، حيث يتم العمل على حصر التحديات الضريبية بشكل دقيق وتحليلها بتأنٍ، ما يساهم في تقليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتنمية الاقتصاد، إذ يتم التركيز على إيجاد حلول قابلة للتطبيق تساعد مجتمع الأعمال على تخطي العقبات وتحسين بيئة الاستثمار، دون التأثير على استقرار العوائد الضريبية التي تعد ركناً أساسياً للدولة.

استراتيجية تطوير منظومة الجمارك وخفض زمن الإفراج الجمركي

في إطار الجهود المكملة لتطوير بيئة الأعمال، أوضح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تركيزاً كبيراً على خفض زمن الإفراج الجمركي؛ بهدف تقليل تكاليف الإنتاج والتصدير عبر تسريع العمليات الجمركية، اعتماداً على استراتيجيات متكاملة تشمل تبسيط الإجراءات وميكنتها بالكامل لتسهيل مهمة المستثمرين، مع تطبيق منظومة إدارة المخاطر التي تسرع التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر.
يتم استخدام أنظمة التبنيد والتقييم الآلي التي تضمن دقة تحديد بنود السلع وتقييمها الجمركي بشكل سريع، ما يعمل على تسريع الإفراج عن البضائع وتقليل المدد الزمنية التي قد تعرقل حركة التجارة.

تطوير الخدمات الضريبية وتحديث منظومة الجمارك يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات ويحفز مجتمع الأعمال على النمو بثقة، إذ يعتمد النجاح هنا على التعاون المستمر بين الجهات الرسمية والمستثمرين، ما يوفر بيئة عمل واضحة ومستقرة، ويوجه الجهود نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة مع ضمان حقوق الدولة والمجتمع الضريبي بقوة وكفاءة.