خدمات منصة مصر الرقمية تبدأ رسميا بدعم التحول التكنولوجي الشامل اليوم

مصر تطلق رسميًا صندوق منصة مصر الرقمية لدعم التحول التكنولوجي الشامل، وهو خطوة أساسية لتعزيز جهود الدولة في تسريع الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية، مع التركيز على الابتكار وتقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة وآمنة لجميع المواطنين، ضمن إطار خطة شاملة تهدف لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على تقليل الورقيات وزيادة كفاءة الخدمات العامة وتحقيق تنمية مستدامة دون أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.

أهداف استراتيجية لصندوق منصة مصر الرقمية لدعم التحول التكنولوجي الشامل

ينص مشروع القانون على عدة أهداف استراتيجية يسعى صندوق منصة مصر الرقمية لتحقيقها لخدمة التحول التكنولوجي الشامل؛ يأتي في مقدمتها تمكين المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا الرقمية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تساهم في تطوير الدولة الرقمية بشكل فعال، إلى جانب تعزيز الهوية الرقمية التي تضمن وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بسرعة وأمان كبيرين. كما يولي الصندوق أهمية كبيرة لتوفير الكوادر الفنية المتخصصة ودعم المبادرات الحكومية الرقمية من ناحية الدعم اللوجستي والفني، مما يعزز الانتقال إلى مجتمع رقمي متكامل يُسهل حياة المواطنين عبر الخدمات الإلكترونية ويضمن التوسع في نطاق التحول التكنولوجي الشامل.

اختصاصات ومهام صندوق منصة مصر الرقمية لبناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة

تحدد المادة الثالثة من القانون اختصاصات واسعة لصندوق منصة مصر الرقمية تُمكنه من تنفيذ خططه الطموحة، حيث يركز الصندوق على استدامة الهوية الرقمية عبر تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان المعلوماتي، بالإضافة إلى نشر التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية بشكل منهجي في جميع محافظات مصر. كما يشمل دوره إنشاء مراكز بيانات متطورة، وتحديث الأنظمة الحكومية والتطبيقات الخاصة بالخدمات العامة بطرق متقدمة، فضلًا عن دعم بناء القدرات البشرية من خلال تمويل برامج التدريب وصقل الكفاءات في مجال الرقمنة. ومن بين مهام الصندوق تمويل الدراسات الفنية الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية، مما يعكس رؤيته الشاملة لتطوير البيئة الرقمية من الأساس حتى التطبيق العملي.

• تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أمان الهوية الرقمية
• نشر التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية في المحافظات
• إنشاء مراكز بيانات متطورة وتحديث الأنظمة والخدمات الحكومية
• تمويل برامج تدريب وبناء الكفاءات البشرية في مجال الرقمنة
• دعم الدراسات الفنية للبنية التحتية الرقمية

دعم التحول التكنولوجي الشامل دون أعباء مالية على ميزانية الدولة

يرتكز نموذج إدارة صندوق منصة مصر الرقمية على أسلوب اقتصادي مبتكر يهدف إلى تعظيم كفاءة الإنفاق من خلال الاستثمار الذكي في القطاع الرقمي دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تحقيق استدامة مالية للرقمنة. كما يؤكد القانون التزام الحكومة بتنفيذ المادة 25 من الدستور التي تقضي بمحو الأمية الرقمية بين جميع المواطنين، من خلال تنظيم برامج توعية وتدريب وفق جداول زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز الانتقال إلى مجتمع رقمي شامل وأكثر وعيًا.

يُشكل صندوق منصة مصر الرقمية حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي متكامل يسرّع توسعة استخدام الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية، ويرفع درجة الثقة بين المواطن والنظام الرقمي الحكومي؛ إلى جانب دعم الشركات الناشئة والاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتدل هذه المبادرة على حرص مصر المستمر لأنها تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في التحول التكنولوجي، عبر تطوير البنية التحتية وتفعيل الشراكات القوية مع القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا لتحقيق مستقبل رقمي مستدام وشامل.