تشهد اليمن واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخها الحديث نتيجة التصعيد العسكري الأخير، حيث تسبب القصف الجوي المتكرر الذي استهدف منشآت حيوية في أضرار بالغة للبنية التحتية، مما دفع البلاد نحو معاناة اقتصادية حادة تفاقمت بفعل الحصار المستمر والقيود المفروضة، حيث قُدرت الخسائر بما يتجاوز 12 مليار دولار، وفق تقارير صادرة عن خبراء اقتصاديين يمنيين.
أضرار البنية التحتية في اليمن وتداعياتها الاقتصادية
أوضح الخبراء أن الضربات الجوية الأخيرة أصابت منشآت حيوية مثل مطاري صنعاء والحديدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل الجوي، كما تأثرت الأنشطة التجارية بشكل واسع نتيجة تدمير مينائي الحديدة ورأس عيسى اللذين يعدان شريانين أساسيين للاقتصاد اليمني، وقد امتدت الأضرار لتشمل مصانع الإسمنت في عمران وباجل، بينما تعرض قطاع الطاقة لضربات متتالية شملت محطات الكهرباء وخزانات الوقود، الأمر الذي ترك أثراً ملموساً على الحياة اليومية للمواطنين وأدى إلى نقص شديد في التزويد بالطاقة والمواد الأساسية.
تزايد الأزمة الإنسانية في ظل نقص المساعدات
تفاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن عقب استهداف المنشآت الحيوية، حيث أشار عبدالوهاب الدرة، المسؤول بحكومة صنعاء، إلى أن ما يعانيه قطاع النقل البري والبحري والجوي جراء القصف والحصار فرض أزمة خانقة على حركة التجارة ووصول المساعدات، مما جعل الملايين من اليمنيين يعانون من نقص الغذاء والدواء، وهذا ما يهدد جهود إعادة الإعمار التي أصبحت شبه مستحيلة في الوقت الحالي، كما أن الأضرار الاقتصادية تجاوزت البنية النقدية لتشمل التأثير على المعايير الحياتية بشكل عام، مما سلط ضوءًا أسود على مستجدات المشهد اليمني.
الرد الحوثي وأثره على الأوضاع المحلية
فيما يواصل الحوثيون إطلاق ما يصفونه بـ”الضربات الاستراتيجية” ضد إسرائيل، إلا أن هذه العمليات لم تحقق تأثيراً ملموساً وفق وسائل إعلامية عبرية والتي وصفها بأنها لم تسفر سوى عن حفرة صغيرة دون تسجيل أي خسائر مباشرة، ما أثار موجة من الانتقادات حول فعالية هذه الهجمات وجدواها الحقيقية، إذ يتحمل الشعب اليمني وحده تبعات هذا التصعيد بتكبد مليارات الدولارات وتزايد المعاناة الإنسانية في ظل انعدام الدعم الدولي اللازم للتخفيف من وطأة هذا الضرر، الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل البلاد وسط تنافس الأطراف المتصارعة على النفوذ دون اعتبار للاحتياجات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يستمر الانهيار الاقتصادي اليمني خلال الفترات القادمة في حال لم تتخذ خطوات جادة وعاجلة من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة تعيد الاستقرار وتوقف النزيف المستمر في حياة الشعب اليمني ومنشآته الحيوية، مع أهمية استغلال الموارد المتبقية بطريقة تدعم البنية التحتية المنكوبة.
