خصم المرتب يصل إلى 50% في قانون العمل الجديد.. هل أنت مستعد لتغييرات سبتمبر 2025؟

يُحدد قانون العمل الجديد شروط خصم المرتب بشكل واضح، إذ يبدأ تطبيقه رسميًا في سبتمبر 2025، ليضع قواعد دقيقة تضمن عدم تجاوز نسب الخصم المسموح بها من أجر العامل، مع استثناءات محددة مثل حالات النفقة التي تصل فيها نسبة الخصم إلى 50%

موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد وشروط خصم المرتب

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، مع ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع نصوصه الحديثة. يأتي هذا القانون لضبط عمليات خصم المرتب بين حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يتم تحديد شروط دقيقة ولا يسمح بتجاوزها إلا ضمن إطار قانوني صارم.

الحد الأقصى المسموح به لخصم المرتب وفق قانون العمل الجديد

ينص القانون بشكل واضح على أن الخصم من أجر العامل لا يجوز أن يتجاوز 25%، وذلك بعد حساب الضريبة والاشتراكات التأمينية والقروض المشروعة التي حصل عليها العامل من جهة العمل، وفق المادة (113) من القانون. هذا النص هدفه حماية العامل من الاقتطاعات التعسفية التي تؤثر على حقوقه الأساسية، ويضع سقفًا قانونيًا للخصومات المالية التي يمكن تنفيذها.

استثنائات قانونية لزيادة الخصم إلى 50% في حالات النفقة

يسمح القانون برفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% فقط في حالة وجود دين نفقة، مع ترتيب قانوني للأولوية في خصم المستحقات كالتالي: دين النفقة يأتي في المرتبة الأولى، ثم المبالغ المطلوبة لتعويض صاحب العمل عن تلف الأدوات أو المهمات، بعد ذلك المبالغ المصروفة للعامل دون وجه حق، وأخيرًا الجزاءات المالية المفروضة. هذا الترتيب يضمن احترام الحقوق ويحدد الأولويات القانونية عند الاقتطاعات.

• دين النفقة كأولوية للخصم.
• تعويض صاحب العمل عن الأضرار الناتجة عن العامل.
• استرداد المبالغ المدفوعة للعامل بالخطأ.
• تسديد الجزاءات المالية للانضباط الوظيفي.

شروط موافقة العامل على خصم جزء من أجره

يشترط القانون وجود موافقة مكتوبة صريحة من العامل إذا رغب في التنازل عن جزء من أجره ضمن النسبة القانونية، وذلك بهدف منع أي ضغوط أو ممارسات غير عادلة قد تُمارس عليه. هذا الشرط يحمي حقوق العامل ويعزز مبدأ الحرية والاختيار في العلاقة التعاقدية، مؤكداً ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالضوابط القانونية.

دور المجلس القومي للأجور في تطبيق قانون العمل الجديد

يرتبط القانون بتعديلات سنوية في الأجور والعلاوات، حيث يقوم المجلس القومي للأجور بتنفيذ مهام تتمثل في:

1. تحديد الحد الأدنى للأجور وفقما تقتضيه تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية.
2. اعتماد نسبة العلاوة الدورية السنوية، مع ضمان ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه.
3. النظر في طلبات الإعفاء أو تخفيض الأجور التي تقدمها الجهات صاحبة الظروف الاقتصادية القاهرة.
4. إصدار قرارات ملزمة بشأن هذه الطلبات وإبلاغ الجهات المعنية لضمان تنفيذها.

سيعمل القانون الجديد على توفير إطار رقابي ينظم خصومات المرتبات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تستدعي استثناءات قانونية واضحة. هذا التنظيم سيعزز بيئة العمل ويدعم العدالة الاقتصادية في تعاملات سوق العمل، خاصة مع دخول النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2025.