خطة جديدة لتأمين شقق للمتضررين من الإيجار القديم.. ما التفاصيل التي يجب أن تعرفها؟

بدأت الحكومة المصرية في تقديم وحدات سكنية بديلة عبر منصة إلكترونية لضمان إسكان المواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة لن تترك أي مستأجر بدون مسكن مناسب بعد التعديلات القانونية الأخيرة، معزّزًا التزام الحكومة بحماية حقوق السكان وتأمين بدائل إسكانية ملائمة.

خطة الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة بسبب قانون الإيجارات القديمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحاته الأخيرة، أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتوفير وحدات سكنية بديلة عبر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، تستهدف جميع من تضرروا من تطبيق قانون الإيجارات القديمة، ومن بينهم المستأجرون الذين لا يستطيعون تجديد عقودهم في ظل التعديلات الجديدة، وذلك بهدف ضمان استقرارهم السكني وعدم تعرضهم لأي نقص أو انعدام في السكن. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة معيشية كريمة.

توضيحات حول حقوق المستأجرين وأثر قانون الإيجارات القديمة على السكن

أكد المتحدث الرسمي أن القانون الجديد لا يقصد حرمان المستأجرين من حق السكن، بل يهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر بدائل مضبوطة لهم. وأضاف أن الحكومة تعي جيدًا المخاوف التي قد تنتاب بعض المستأجرين، لذا فإن توفير سكن بديل هو الحل الأمثل لتلافي أي مشكلات، مضيفًا أن العملية تتم بشفافية كاملة وضمن ضوابط قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.

رد وزارة العمل على مخاوف استمارة 6 في قانون العمل الجديد

في سياق متصل، كشف وزير العمل محمد جبران عن الأمور المتعلقة باستمرار تطبيق استمارة 6 ضمن قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وأن ما يُشاع عن استمارة 6 غير دقيق ولا يستند إلى حقائق. وأشار الوزير إلى أن هذه المادة القانونية أُعيدت صياغتها بما يتناسب مع حماية العمال وأصحاب المؤسسات ويراعي مصالح الطرفين دون الإضرار بأي جهة، مما يطمئن الجميع حول استقرار سوق العمل.

• تقديم طلبات استبدال السكن عبر منصة الكترونية موحدة.
• توفير وحدات سكنية ملائمة للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة.
• ضمان حقوق المستأجرين وحماية سكنهم القانوني.
• تأكيد وزارة العمل على حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال بموجب القانون الجديد.
• التواصل المستمر مع المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمحتاجين.

كما تناولت البرامج التلفزيونية الأخيرة دور مصر في دعم غزة، حيث أفاد الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأن مصر قدمت منذ أكتوبر الماضي نحو 70 ألف طن من المساعدات لإغاثة أهالي غزة، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي بقيادة الدولة والمجتمع المدني في إطار مسؤولية إنسانية كبيرة.

أما على الصعيد الأسري، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حق الزوجة في رفض السكن في بيت العائلة، موضحًا أن طاعة الزوج واجبة في كل ما لا يخالف الشرع، لكن هذا لا يعني تجاهل مشاعر الزوجة أو التعدي على راحتها، مشددًا على أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التفاهم والتشاور ولا تسمح بفرض إرادة أحد الطرفين على الآخر.