خطة جديدة لمضاعفة تمويل المشروعات الإنتاجية في الإسكندرية لعام 2025

تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لشباب المحافظة، حيث يسعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مضاعفة هذا التمويل خلال الفترة المقبلة، عبر خطة استراتيجية بالتنسيق مع الجهات المحلية والشركاء لتوسيع نطاق المشروعات الصناعية والإنتاجية وتشجيع ريادة الأعمال. هذه المبادرات تستهدف خلق فرص عمل مستدامة تلبي تطلعات الشباب وتدعم الاقتصاد المحلي.

رؤية جهاز تنمية المشروعات لمضاعفة تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية بالتعاون مع المحافظة والجهات الشريكة؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب. تأتي هذه الخطة ضمن جهود متكاملة تدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتنمية المهارات.

التيسيرات والخدمات التمويلية لفائدة الشباب في تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية

تتركز خطط جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية على تقديم مزايا وتمويلات متكاملة تشمل الدعم الفني وغير المالي، وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020؛ وذلك لتمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظة. يشمل ذلك الاستفادة من قانون 6 لسنة 2025 الذي يقدم تيسيرات ضريبية لأصحاب المشروعات، مما يعزز من جاهزية الشباب ويحفزهم على المضي قدمًا بثقة في مجالات متعددة حسابًا لاحتياجات السوق.

التعاون والشراكات لتعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية

يرى جهاز تنمية المشروعات أهمية عقد بروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة لتعزيز جهود تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية؛ ومنها اتفاقية التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي تم توقيعها العام الماضي بهدف توظيف الإمكانات الفنية والتقنية لتطوير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب. هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة داعمة توفر الخبرات والمعرفة اللازمة لتطوير المشروعات وتحقيق الأهداف المشتركة.

نجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه في الإسكندرية من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مول هذه التمويلات 51 ألف مشروع ووفرت أكثر من 110 آلاف فرصة عمل متنوعة. شملت هذه التمويلات تخصيص 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، التي أسهمت في توفير 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما يعكس دور الجهاز الحيوي في دعم الفئات الاقتصادية المختلفة.

• توفير التيسيرات التمويلية والفنية غير المالية وفق قانون 152 لسنة 2020
• الاستفادة من التسهيلات الضريبية بحسب قانون 6 لسنة 2025
• تعزيز الشراكات مع جهات مثل مكتبة الإسكندرية لنشر العمل الحر وتمكين المرأة اقتصادياً
• دعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لخلق فرص عمل متنوعة