«خطة فورية» هيئة الشراء الموحد مديونية 43 مليار جنيه وحلول منتظرة قريباً

تتزايد المخاوف حول أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد التي تقدر بـ43 مليار جنيه، والتي أثرت بشكل مباشر على قطاع المستلزمات الطبية في مصر، مما دفع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعقد اجتماع عاجل للنقاش حول حلول هذه الأزمة المتفاقمة.

مقترحات تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية لحل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاجتماع المزمع انعقاده يوم الإثنين المقبل سيركز على استعراض مجموعة من المقترحات التي قدمها أعضاء الشعبة من التجار والموردين والمصنعين المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد، وذلك بهدف وضع آليات تنفيذية لسداد مديونية الهيئة المتراكمة التي بدأت تؤثر سلبًا على أداء الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال. وأضاف عبده أن القطاع يعاني من تأخير مستحقاته رغم التزامه بالوفاء بالتزاماته الضريبية والجمركية والبنكية، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية على الشركات.

وأشار إلى أن الشعبة كانت قد طالبت منذ البداية بإنشاء جهة مستقلة لإدارة الشراء الموحد لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وقد دعمت اللجنة منذ تشكيلها وحتى تحولها إلى هيئة، لكنها الآن تناشد الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة، التدخل السريع لتسوية هذه المديونية التي تهدد إنجازات الهيئة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

أهمية هيئة الشراء الموحد في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات المالية

يُشير عبده إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تكن مجرد جهة مٌساهِمة في تقليل المصروفات السنوية للمستشفيات الحكومية بل أصبحت من ركائز توفير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة وهيئات التأمين الصحي والمراكز الجامعية، حيث وفرت عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا. وقد لعبت دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات القطاع الصحي أثناء جائحة فيروس كورونا، وأسهمت في تطوير خدمات الرعاية الصحية، مثل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار لإجراء الجراحات.

ويؤكد رئيس الشعبة أن قطاع المستلزمات الطبية يثق في قدرة الدولة على الخروج من هذه الأزمة المالية، مستشهداً بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن مؤخرًا تجاوز مصر للأزمات الاقتصادية الكبرى. كما شدد على ضرورة تدخل رئاسة الوزراء للوقوف على أسباب تأخر سداد الهيئة لالتزاماتها المالية، خاصة وأن مشتريات الهيئة تمثل نسبة 60% من سوق المستلزمات الطبية المحلي؛ ما يؤكد حجم الأثر السلبي لتراكم الديون على هذا السوق الحيوي.

الاجتماع المرتقب مع هيئة الشراء الموحد لبحث حلول أزمة مديونية القطاع

أوضح عبده أن الشعبة تقدمت بطلب عاجل لعقد اجتماع مع رئيس هيئة الشراء الموحد، هشام المتولي ستيت، لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز المخصصات المالية للهيئة وضمان استمرار دورها الحيوي في دعم القطاع الطبي. وأكد على أن البحث يشمل موازنة الحلول العملية التي تصون استمرارية توريد المستلزمات الطبية وتُحافظ على استقرار السوق، مما يسهم في حماية الشركات المحلية والمساهمة في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

• عرض مقترحات عملية لسداد مديونية هيئة الشراء الموحد بطريقة قابلة للتنفيذ
• طلب دعم مؤسسات الدولة المعنية لضمان استقرار القطاع الطبي
• بحث تدابير لتعزيز مخصصات الهيئة المالية ومراقبة تأثيراتها على السوق
• الحفاظ على حقوق الموردين والتجار وتأمين سلاسل الإمداد الطبية