«خطة ملكية» بـ620 مليار سنتيم تعيد تشكيل القطيع وتدعم الكسابين

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أصدرها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي 2025، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق برنامج وطني شامل يهدف لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. يركز البرنامج على التنمية المستديمة للقطاع الحيواني من خلال تدابير متكاملة تهدف لتعزيز الإنتاج وتطوير القطيع الوطني مع مراعاة الظروف المناخية وتحقيق استدامة الإنتاج.

التوجيهات الملكية وأثرها على دعم مربي الماشية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن البرنامج الوطني يأتي ضمن حزمة مشاريع استراتيجية تستجيب للتوجيهات الملكية، مع الحرص على معالجة تداعيات الجفاف الذي أثر بشكل كبير على القطاع. تعكس هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا بتحقيق توازن بيئي واقتصادي من خلال تحسين أوضاع المربين، ودعم قطاع تربية الماشية الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ومن أبرز محاور البرنامج توزيع الدعم المالي ومتابعة عملية إعادة تكوين القطيع بشكل مهني ومؤسسي.

محاور البرنامج الوطني لدعم المربين

يرتكز البرنامج على خمسة مكونات رئيسية؛ تشمل إعادة جدولة ديون مربي الماشية، وتقديم دعم مالي للحد من الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى حماية القطيع عبر ترقيم رؤوس الأغنام والماعز لضمان استدامة الإنتاج الحيواني. كما يتضمن تخصيص دعم للأعلاف، ما يُسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز استقرار القطاع، فضلًا عن إطلاق حملات علاجية وقائية تستهدف حماية ملايين الرؤوس من الأمراض وتحسين الصحة الحيوانية بشكل عام.

• إعادة جدولة الديون بمبالغ تقدر بـ700 مليون درهم، تشمل إعفاءات من أصل الدين والفوائد.
• تقديم دعم مباشر للأسعار المدعمة للشعير والأعلاف المركبة بتخصيص غلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم.
• ترقيم إناث الماشية ومنع ذبحها، مع تقديم دعم مالي قدره 400 درهم لكل رأس مرقمة.
• حملة واسعة لعلاج وحماية 17 مليون رأس من الماشية.
• إطلاق حملات تأطير تقني للمربين لتحسين الإنتاج والسلالات.

تكلفة البرنامج الوطني وأهميته الاقتصادية

تصل الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا البرنامج إلى حوالي 6.2 مليارات درهم، تغطي مجالات الدعم المالي والأعلاف والعناية الصحية بالمواشي. يُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين مستوى عيش مربي الماشية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما تسلط الحكومة جهودها لضمان حسن تنفيذ البرنامج على الصعيدين المحلي والوطني بتحقيق أكبر أثر ممكن، ودعم استمرارية عمليات الإنتاج بما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على جميع المعنيين.

في نهاية المطاف، يأتي هذا البرنامج الطموح استجابةً لحاجات قطاع الماشية، مع التركيز على تمكين المربين ومضاعفة الإنتاجية. يظل الدعم الحكومي والرعاية الملكية شرطًا حيويًا لتنمية مستدامة تحفظ موارد المملكة الحيوية.