«خطر التعليم» نقيب المهندسين فارق التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة يؤثر على جودة الخريجين

تواجه صناعة التعليم الهندسي تحدياً ذا أثر كبير مرتبط بفارق التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة، حيث يؤثر هذا الفارق بشكل مباشر على جودة الخريجين ومستوى التعليم، مما يهدد مستقبل المهنة الهندسية في البلاد. وفي ظل تزايد أعداد الخريجين وارتفاع معدلات القبول في بعض مؤسسات التعليم الخاص، بات من الضروري ضبط هذا الفارق للحفاظ على مستوى التعليم الهندسي.

أهمية تقليل فارق التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة لضمان جودة التعليم الهندسي

لقد أكَد نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، أن التباين الكبير في تنسيق القبول بين الكليات الحكومية والخاصة أدى إلى تأثير سلبي على جودة الخريجين ومستوى التعليم الهندسي؛ وذلك بسبب زيادة أعداد الطلاب المقبولين في مؤسسات التعليم الخاص دون وجود معايير صارمة. ويشير النبراوي إلى ضرورة وضع شروط واضحة تضمن تقارب مستويات القبول بين الكليات المختلفة، حتى يتم تخريج مهندسين بمستوى تعليمي متكافئ وقادر على المنافسة في سوق العمل.

الاشتراطات الجديدة لقيد الخريجين بالنقابة وتأهيل خريجي الدبلومات الفنية

أوضح النبراوي أن قرار 7 مارس 2025 المتعلق بإلزام خريجي الدبلومات الفنية بالحصول على شهادة معادلة الثانوية العامة أسهم في معالجة مشاكل قيد الخريجين بالنقابة، إذ كان سبباً في إيقاف تسجيل عدد من الخريجين الذين لم يستكملوا الشروط. وقد اتخذت النقابة إجراءات تأهيلية عن طريق تنظيم دورات هندسية للخريجين الذين استوفوا شروط المعادلة، بهدف دمجهم تدريجياً في سوق العمل وتعزيز مسيرتهم المهنية، مما يظهر جدية الجهات المعنية في حماية مستوى المهنة ورفعتها.

دور النقابة في مقاومة الفروقات الكبيرة في تنسيق القبول بين التعليمين الحكومي والخاص

تسعى نقابة المهندسين إلى الحد من الفارق بين تنسيق القبول بالكليات الحكومية والخاصة إلى حدود 10% كحد أقصى، حفاظاً على جودة التعليم الهندسي وتخريج مهندسين مؤهلين بشكل كامل. لكن العام الحالي شهد ارتفاع هذا الفارق إلى نحو 25%، الأمر الذي دفع النقابة لإرسال رسائل توعية للجهات المسؤولة، رافضة منح تخفيضات غير مبررة في مجموع القبول للكليات الخاصة. ويُشير النبراوي إلى أن تحقيق هذا الإجراء يتطلب تدخلاً مباشراً من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، حيث تقتصر مهام النقابة على تقديم الرأي العلمي والتوصيات المبنية على الدراسات، مؤكداً على ضرورة أن يكون التعليم الخاص مكملاً للتعليم الحكومي وليس بديلاً عنه.

• وضع شروط متكاملة لضمان مستوى مقبول من المتقدمين للكليات الهندسية
• تنظيم دورات تأهيلية خاصة بخريجي الدبلومات الفنية لتسهيل اندماجهم المهني
• مخاطبة الجهات المسؤولة لتقليل الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص
• رفض تخفيضات غير مبررة في مجموع القبول في الكليات الخاصة
• تعزيز التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لوضع معايير موحدة

تُظهِر هذه الخطوات مدى حرص نقابة المهندسين على الحفاظ على جودة التعليم ومستوى الخريجين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بمعايير صارمة ومتوازنة في التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة، بما يضمن ألا يتأثر مستقبل التعليم الهندسي ومكانة المهنة الحيوية في ظل التحديات الراهنة.