«خطوات جديدة» هيئة السوق المالية تسهل فتح الحسابات الاستثمارية وتجذب السوق السعودية

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق السعودية خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، فقد أطلقت الهيئة تحديثات تنظيمية تواكب التحول الرقمي وتسهّل الإجراءات على المستثمرين، مما يساعد على دخول أوسع للسوق ويشجع المزيد من المشاركين على الاستثمار بسهولة أكبر، وتهدف هذه التعديلات إلى رفع مستوى الشفافية والثقة مع توفير مرونة أكبر للمستثمر الأجنبي والمحلي.

هيئة السوق المالية وتسهيلات فتح الحسابات الاستثمارية

تعتبر التعديلات التي اعتمدتها هيئة السوق المالية جزءًا من جهود التطوير التي تستهدف تبسيط متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية، وخاصة للمستثمرين الأجانب، ومنها توسيع نطاق الأوراق المالية المسموح الاستثمار فيها، حيث بات بإمكان المستثمر الخليجي الفرد استثمار أمواله في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية مباشرةً دون تعقيدات إضافية، ويشمل التحديث استبعاد اشتراط بعض الاتفاقيات السابقة مع مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من سهولة الدخول للسوق ويحفز تدفق الاستثمارات بطريقة أكثر انسيابية، وهو ما يعكس حرص الهيئة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وتلبية تطلعات المستثمرين.

تأثير التعديلات على المستثمرين الأجانب في السوق السعودية

أحد أهم الجوانب التي ركزت عليها هيئة السوق المالية، هو السماح للمستثمر الأجنبي بالفرد بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري حتى بعد انتهاء فترة إقامته في المملكة، بشرط فتح الحساب خلال هذه الإقامة، مما يوفر استقرارًا ومرونة أكثر في إدارة الأصول، إضافة إلى تسهيلات موجهة لمختلف فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، تساعد على تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع خياراتهم الاستثمارية، ما يرفع من جاذبية السوق السعودية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي بمشاركة أوسع من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

آلية مشاركة آراء العموم وأثرها على التعديلات

لضمان الشفافية والتوافق مع مصالح جميع الأطراف، أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب استعراض آراء الجمهور والمختصين في مجال الاستثمار، عبر منصة استطلاع الرأي التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إضافة إلى طرح التعديلات المقترحة على موقع الهيئة الرسمي، ليتم بعد ذلك اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية، وهذا الأسلوب يعكس التزام الهيئة بفهم احتياجات السوق ومستثمريه وتوجيه التشريعات بما يخدم تطور السوق ويضمن حماية المستثمرين، وأصبح بالإمكان تتبع المراحل التنظيمية المختلفة وصولاً إلى تطبيق ما يعزز البيئة الاستثمارية ويحفز على زيادة النشاط السوقي.

• تيسير فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
• توسيع نوعية الأوراق المالية التي يمكن الاستثمار فيها بدون قيود إضافية.
• استمرار صلاحية الحساب بعد انتهاء إقامة المستثمر.
• استطلاع آراء العموم لتعزيز شفافية القرارات التنظيمية.
• تعزيز حماية المستثمرين وزيادة جاذبية السوق السعودية.