خطوات جديدة وسريعة من الحكومة لتأمين سكن بديل لمستأجري العقارات القديمة.. هل تعرف كيف تحصل عليه؟

بعد اعتماد القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم إيجار العقارات وإعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، ارتفع الاهتمام بكيفية تأمين سكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يبحثون عن فرص ملائمة للمأوى. الحكومة وضعت خطة شاملة لضمان توفير وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع التركيز على توفير حلول عادلة ومستدامة لتلبية احتياجات هذه الفئة.

كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة ضمن خطة الحكومة

تم تخصيص فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات لتطبيق أحكام القانون، بهدف حماية المستأجرين محدودي الدخل من فقدان مساكنهم، وتيسير انتقالهم إلى وحدات أكثر ملاءمة، ضمن برامج الإسكان الاجتماعي المتنوعة مثل مبادرة “سكن لكل المصريين”؛ حيث تتيح هذه البرامج شروطاً ميسرة وأسعاراً ملائمة مع إمكانية تقسيط الأقساط على مدد طويلة تصل إلى 30 سنة. تقدم الحكومة منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل، وهي الوسيلة الرئيسة للتقديم، إلى جانب مكاتب البريد؛ وينبغي للمستأجرين إرفاق مستندات تثبت وجود حكم نهائي بالإخلاء أو أوراق رسمية تؤكد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة، إضافة إلى استيفاء شروط الدخل المحددة.

الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم والاستفادة من سكن بديل مستحق لمستأجري الإيجارات القديمة

تتضمن خطوات التقديم على السكن البديل عدة إجراءات محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة منظمة، وتتمثل في:

• تقديم طلب رسمي عبر الموقع الإلكتروني أو مكاتب البريد التابعة لوزارة الإسكان
• إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الإخلاء أو الحكم القضائي النهائي
• الالتزام بمعايير الدخل الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي
• دفع مقدم رمزي لحجز الوحدة السكنية
• إمكانية تقسيط مبلغ الوحدة على فترة تتراوح بين 20 و30 سنة
• الاستفادة من نظام الإيجار التمليكي لتملك الوحدة بعد فترة الإيجار في بعض المحافظات

هذه الإجراءات تضمن عدالة التوزيع، وتساعد في منع التشرد وتوفير بدائل مناسبة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفئة المستأجرين.

خيارات التعويض والحماية القانونية لضمان حقوق مستأجري الإيجارات القديمة في السكن البديل

في الحالات التي تتعلق بوحدات ذات قيمة مرتفعة أو غير سكنية، يسمح القانون للمستأجرين بالتعويض المالي بدلاً من الحصول على وحدة سكنية بديلة، حيث يقدم لهم مبلغاً مالياً يمكنهم من تأمين سكن ملائم يلبي احتياجاتهم. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرارات تنفيذية ستصدر قريباً لتفعيل هذه الإجراءات، دون انتظار لوائح منفصلة؛ وتتضمن تأسيس منصة إلكترونية لعرض الوحدات المتاحة ضمن نظامي الإيجار والإيجار التمليكي. وأوضح أن عدد الوحدات التي تم تأجيرها وفقاً للنظام القديم يصل إلى حوالي 1.6 مليون وحدة، منها شقق مغلقة، وأن الدعم سيركز فقط على من لا يملكون مساكن بديلة، مع حماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مع ضمان استقرار الأسر وتوفير سكن متناسب مع دخلهم. كما تؤكد الحكومة تصميم خريطة شاملة لتحديد المستحقين بدقة، وضمان صيانة العقارات كواجب على المالك، إلى جانب توفير بدائل مناسبة في حالة أي تغييرات مستقبلية في الإدارة الحكومية، ما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وسلامة العلاقات العقارية.

تعمل الحكومة على توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مع السعي لتسليم الوحدات في أسرع وقت، وتكريس مبدأ الشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وتظل حماية المستأجرين محدودي الدخل أولوية قصوى، مع التأكيد على حسن صيانة العقارات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ما يخلق بيئة سكنية مستقرة ومستدامة للمجتمع.