«خطوات حاسمة» برنامج تطوير القطاع المالي يكشف تقريره السنوي لعام 2024

«خطوات حاسمة» برنامج تطوير القطاع المالي يكشف تقريره السنوي لعام 2024
«خطوات حاسمة» برنامج تطوير القطاع المالي يكشف تقريره السنوي لعام 2024

برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024، حاملاً بين صفحاته معلومات مهمة تعكس التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال العام، ويضع رؤية واضحة لمسارات التطوير المستقبلية لتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التقرير يتناول تفاصيل المبادرات والمشاريع التي استُهلت لتعزيز الاقتصاد ودعم نمو القطاع المالي بطرق مبتكرة ومتجددة

برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024: رؤية واضحة وتقدم ملحوظ

تضمن تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 تفاصيل عدة عن الإنجازات التي أسهمت في رفع كفاءة القطاع المالي الوطني، وبرز من خلاله توسع قطاع التقنية المالية الذي شهد نموًا كبيرًا، حيث وصل عدد الشركات المرخصة إلى 261 شركة، ما يدل على اهتمام القيادة في دعم الابتكار وتسهيل العمليات المالية الإلكترونية، ويعتبر التقرير مرآة تعكس التزام البرنامج برفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال لكي تتناسب مع متطلبات المستثمرين والمجتمع على حد سواء

دعم السوق المالية السعودية: 44 شركة جديدة تُضاف إلى القائمة

في عام 2024، حقق برنامج تطوير القطاع المالي إضافة نوعية عبر قبول إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية، مما رفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 353، ويعبر هذا التطور عن حيوية السوق وقدرته على استيعاب المزيد من الفرص، وأسهم في ذلك تحسين القواعد التنظيمية وتسريع الإجراءات التي تركز على تمكين الشركات من النمو بشكل مستدام داخل الإطار القانوني والتنظيمي، وتشير هذه الأرقام إلى تزايد الثقة في القطاع المالي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي

دور البرنامج في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية والنمو الاقتصادي

شهد القطاع المالي نقلة نوعية بدعم برنامج تطوير القطاع المالي لانطلاق بنك “دال ثلاثمائة وستون” (D360 Bank)، الذي يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ وصل حجم تعاملات الدفع الإلكتروني إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وهذا التحول الرقمي يعكس اتجاه البرنامج لتبني أحدث التقنيات التي تجعل التعاملات أكثر أمانًا وسرعة، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، مما يُسهم بدوره في نمو الاقتصاد الوطني ويحفز المزيد من الاستثمارات

  • تحديث وتطوير اللوائح التنظيمية لخدمة المستثمرين
  • دعم مبادرات التقنية المالية وتسهيل الحصول على التراخيص
  • تحفيز إدراج شركات جديدة لتعزيز شمول السوق المالية
  • تعزيز التعاون بين البنوك والشركات الرقمية لتطوير المدفوعات
  • تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال منصات رقمية متقدمة
البند العام 2023 العام 2024
عدد شركات التقنية المالية المرخصة 180 261
نسبة عمليات المدفوعات الرقمية 65% 79%
عدد الشركات المدرجة في السوق المالية 309 353

برنامج تطوير القطاع المالي في تقريره للعام 2024 يبرز نجاحات جديدة تدعم مسيرة التطوير الاقتصادي للمملكة، ويظهر جليًا كيف أصبح القطاع المالي نموذجًا للإبداع والمسؤولية في خدمة المجتمع وظل البرنامج نقطة ارتكاز نحو مستقبل أكثر ازدهارًا بين رؤية وطنية واضحة وخطط تنفيذية محكمة تجذب الاستثمارات وترسخ مكانة السعودية بين كبرى الاقتصاديات العالمية