«خطوات حاسمة» قرار البنك المركزي بعد تعطل السحب الرقمي لمعالجة الأزمة بشكل فوري

السحب الرقمي أصبح أداة أساسية في تعاملاتنا اليومية، لكن تعطل السحب الرقمي تسبب في أزمة أثرت على سير المعاملات بشكل ملحوظ وأجبر البنك المركزي على إصدار قرارات عاجلة للتعامل مع الموقف المتأزم، حيث زاد الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألفًا.

كيف أثر تعطل السحب الرقمي على العمليات المصرفية؟

تعطل السحب الرقمي سبب ضغطًا كبيرًا على البنوك وخاصة في توزيع السيولة النقدية، إذ اضطر العملاء إلى اللجوء للسحب النقدي بشكل أكبر بعد توقف الخدمات الإلكترونية بشكل مؤقت، الأمر الذي دفع البنك المركزي لإقرار زيادة الحد الأقصى اليومي لتخفيف المعاناة، كما بين البنك الأهلي المصري أن بعض الخدمات المصرفية ستكون متأثرة خلال الفترة المقبلة بسبب حريق سنترال رمسيس الذي أوقف بعض خدمات الاتصالات المرتبطة بالبنوك، مما أثر على قدرة العملاء في التعامل الإلكتروني. رغم ذلك، يؤكد البنك أنه يعمل على استعادة جميع الخدمات سريعًا، بينما تحرص وزارة الاتصالات على نقل الخدمات إلى سنترالات احتياطية لضمان استمرارية العمليات.

إجراءات البنك المركزي للتعامل مع تعطل السحب الرقمي

البنك المركزي لم يكتفِ بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي فقط، بل وضع عدة إجراءات موازية لتقليل أثر تعطل السحب الرقمي وهي:

• رفع سقف السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات إلى 500 ألف جنيه مؤقتًا.
• التنسيق مع البنوك لتزويد الفروع بسيولة كافية لمواجهة الطلب المتزايد على السحب.
• مراقبة مستمرة لجميع الشبكات المصرفية لضمان سرعة عودة الخدمات الرقمية.
• التعاون مع وزارة الاتصالات لنقل خدمات الاتصالات إلى بنية تحتية بديلة، لتجنب تكرار الانقطاعات.

هذه الخطوات تسعى لتحقيق استقرار في المعاملات المصرفية رغم الأزمة الطارئة، وتحافظ على ثقة العملاء في النظام المالي.

التعامل مع تعطل السحب الرقمي من وجهة نظر الاتصالات

وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أوضح أن حريق سنترال رمسيس كان السبب الرئيسي لتعطل السحب الرقمي وتأثر بعض الخدمات، لكنه أكد على سرعة تعامل الوزارة مع الأزمة، إذ تم نقل الخدمات إلى عدة سنترالات بديلة لضمان استمرارية العمل، ونفي اعتماد البنية التحتية على سنترال واحد فقط، وكانت الخدمات الحيوية مثل النجدة والإسعاف مستمرة دون انقطاع. كما تم حصر المستخدمين المتضررين وتقديم تعويضات مناسبة وفقًا للأنظمة، مما يعكس حرص الدولة على تفادي التأثيرات السلبية للأعطال التقنية وتعزيز استقرار خدمات الاتصالات المرتبطة بالسحب الرقمي.

التنظيم السريع والتنسيق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات يعتبران من الركائز الأساسية في علاج تعطل السحب الرقمي، وتجسيدًا لمرونة النظام المالي والتقني في مواجهة الأزمات المفاجئة، مما يساعد على تقليل الإزعاج للعملاء وتحسين جودة الخدمات المالية بشكل عام.