«خطوة تاريخية» اليمن تنضم لاتفاقية بحرية جديدة لتعزيز التعاون البحري الدولي

«خطوة تاريخية» اليمن تنضم لاتفاقية بحرية جديدة لتعزيز التعاون البحري الدولي
«خطوة تاريخية» اليمن تنضم لاتفاقية بحرية جديدة لتعزيز التعاون البحري الدولي

اتفاقية أعالي البحار خطوة استراتيجية تعكس اهتمام اليمن بحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة. انضمام اليمن لهذا الالتزام الدولي جاء ليضع الدولة على خريطة الدول التي تتبنى سياسة واضحة للتصدي للتحديات التي تواجه النظم البحرية، سواء من تلوث أو صيد جائر أو تأثيرات التغير المناخي، ما يعكس حرص اليمن على بيئة بحرية صحية ومتوازنة.

اتفاقية أعالي البحار ودورها في حماية البيئة البحرية في اليمن

الاتفاقية تهدف إلى تنظيم استخدام الموارد البحرية في المناطق البحرية الدولية التي تقع خارج الحدود الوطنية، وهو ما يضمن حماية النظم البيئية البحرية غير القابلة للتحديد ضمن المياه الإقليمية. اليمن بانضمامها إلى اتفاقية أعالي البحار تعزز التزامها بحماية هذه المناطق من خلال تبني معايير صارمة لمراقبة الصيد وتحديد مناطق محمية بحرية، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الآثار السلبية التي قد تصيب الحياة البحرية نتيجة للإفراط في الاستغلال أو التلوث. كما أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا لتطوير البحث العلمي ودعم البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحار، ما يساهم في اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية دقيقة.

التزام اليمن في اتفاقية أعالي البحار ضمن أهداف التنمية المستدامة

انضمام اليمن لاتفاقية أعالي البحار يعكس التزامًا قويًا بتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على حماية المحيطات والموارد البحرية. هذا الالتزام ليس فقط شعارًا بل خطة عمل تشمل تعزيز القوانين البيئية وتفعيل آليات الحوكمة البحرية، ودعم جهود البحوث العلمية المتعلقة بالنظم البحرية. ويعزز كذلك التعاون مع الدول الأخرى والهيئات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات التي تضمن حماية الثروات البحرية، والمحافظة على التنوع البيولوجي في ظل الضغوط المتزايدة من التغير المناخي والصيد غير المنظم.

خطوات تطبيق اتفاقية أعالي البحار في اليمن وتعزيز الحوكمة البحرية

لتفعيل اتفاقية أعالي البحار على أرض الواقع، وضعت السلطات اليمنية خطة عمل متكاملة تشمل عدة خطوات عملية منها:

  • إنشاء مراكز مراقبة بحرية متطورة لرصد الأنشطة البحرية وتنظيم الصيد
  • تعزيز التشريعات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية
  • تطوير برامج تدريبية وتوعوية للعاملين في القطاع البحري والمجتمعات الساحلية
  • التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية لضمان تنفيذ فاعل

التزام اليمن برؤية شاملة يدعمها تعاون دولي مستدام يجعل من اتفاقية أعالي البحار حجر زاوية في الحفاظ على سلامة البيئة البحرية، بما يحفظ هذه الثروة الحيوية ويحميها من التدهور.

البند الوضع قبل الانضمام الوضع بعد الانضمام لاتفاقية أعالي البحار
التشريعات الوطنية غير متكاملة وغير موحدة تطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية
مراقبة الصيد البحري محدودة الإطار والقدرات زيادة الرقابة واعتماد أنظمة مراقبة متقدمة
التعاون الدولي متواضع ومحدد توسع في التعاون مع الدول والمنظمات المعنية
البحث العلمي محدود الموارد والدعم تعزيز البحوث وتبادل المعلومات العلمية