«خطوة تاريخية» محافظ البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المصرفي

مذكرة تفاهم بين محافظ البنك المركزي المصري ونظيره الصيني تعزز العلاقات المصرفية والمالية بين البلدين في خطوة تعكس التطور المستمر في التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء جسور متينة في مجالات السياسة النقدية والتقنيات المالية الحديثة، مع التركيز على تطوير الكوادر وتبادل الخبرات لضمان استفادة الطرفين من أفضل الممارسات المصرفية المتقدمة في الأسواق العالمية.

تعزيز العلاقات المصرفية والمالية عبر مذكرة التفاهم

تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونظيره الصيني، بان قونغ شنغ، علامة فارقة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين، حيث تهدف إلى فتح قنوات تعاون جديدة تشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وتطوير كفاءات العاملين في البنوك المركزية، كما تسهم في تحديث خدمات الدفع الإلكترونية وترسيخ استخدام أحدث التقنيات في الرقابة والإشراف المالي، بما يجعل التعاون أكثر فاعلية وسلاسة في مواجهة تحديات الأسواق المتغيرة، وهذه الوثيقة تنبثق من رغبة الطرفين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين ويعمّق الشراكات التجارية بينهما.

المجالات التي تغطيها مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين

تغطي مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والصيني عدة مجالات حيوية تطال الاقتصاد والقطاع المالي، منها:

• تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجالات السياسة النقدية والأسواق المالية.
• تعزيز تبادل المعلومات الفنية والتقنية بما يواكب أحدث الابتكارات في أنظمة الدفع الإلكترونية.
• التعاون في إصدار الأوراق النقدية وتعزيز تنظيم الرقابة المالية.
• تشجيع استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
• تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية ودعم الابتكارات المالية القائمة على التكنولوجيا.

هذا التنوع في مجالات التعاون يبرز الاهتمام المشترك بتطوير البنية التحتية المالية والتنموية في كلا البلدين، مع تبني استراتيجية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة الاستثمارات بين مصر والصين.

تأثير مذكرة التفاهم على مستقبل التعاون بين مصر والصين

تؤكد مذكرة التفاهم التي أُبرمت في مراسم حضرها كبار المسئولين من كلا الجانبين، أن العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين ستشهد طفرة نوعية من خلال:

من خلال هذه الرؤية العملية، يتحقق للمذكر الاتفاقية المزيد من التعاون والديناميكية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ودفع الاقتصاد المشترك نحو مزيد من النمو.

توقيع هذه المذكرة يعبر عن الرغبة القوية لدى مصر والصين لتقوية علاقاتهما المصرفية والمالية عبر شراكة استراتيجية تتماشى مع متطلبات العصر، وهذا مهدّ لإمكانيات جديدة في مجالات التكنولوجيا والتجارة المصرفية التي تستفيد منها قطرات الاقتصاد في كلا البلدين، ويشكل ذلك بداية مرحلة مختلفة من التعاون المتبادل توفر فرصًا أكبر للابتكار والتطور المشترك بعيدًا عن الاعتماد على العملات الأجنبية المعروفة، مما يعكس فهمًا عميقًا لأهمية التنوع المالي والبنية التحتية المتقدمة التي تضمن توافق الأهداف الاقتصادية الوطنية مع التوجهات العالمية.