«خطوة ثمينة» برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة كيف تستفيد منه الآن

المشاط تتابع مع البنك الأوروبي خطوات الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة باعتباره خطوة استراتيجية هامة تمهد لتحول اقتصادي صديق للبيئة، وقد جمع اللقاء بين خبرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الأوروبي لتسريع جهود دعم الصناعة المصرية، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم برنامج يركز على الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي المصري.

لماذا يعتبر برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة مهمًا في رؤية المشاط؟

تؤمن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشاط، بأهمية برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة في دفع جهود التحول الأخضر لمصر، حيث يسهم البرنامج في تقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، وهو ما يعزز فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية بفضل معايير الاستدامة التي أصبح الطلب عليها في ارتفاع مستمر وتهدف المشاط لجذب الاستثمارات المناخية إلى القطاع الصناعي، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر عالميًا من خلال تبني سياسات تنموية تراعي الاعتبارات البيئية إلى جانب النمو الاقتصادي دون المساومة على البيئة.

التعاون بين المشاط والبنك الأوروبي لتفعيل برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة

يظهر تعاون المشاط مع البنك الأوروبي في صورة شراكة تهدف إلى الاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح الفنية المتاحة ضمن برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، حيث يحرص الجانبان على تسريع خطوات تنفيذ المشروع بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتفعيل اقتراب قطاع الصناعة من الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومشاريع التحول الأخضر، كذلك يتضمن اللقاء دراسة أوجه دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لجذب استثمارات جديدة تحقيقًا لأهداف البرنامج ويبرز هذا التعاون دعماً لجهود الدولة في إعادة هيكلة النظام المالي عبر مبادرات مبتكرة مثل برنامج «نُوفّي» الذي يسعى لدعم توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.

كيف تستفيد مصر من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة؟

يصمم برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة وفقًا لآليات واضحة بهدف تعزيز كفاءة الموارد الصناعية وتقليل الانبعاثات الضارة، وفي ظل التعاون مع البنك الأوروبي، تتحقق عدة مزايا لمصر:

• الحصول على دعم فني متخصص لتحسين العمليات الصناعية.
• الوصول إلى تمويلات ميسرة تسرع خطوات تنفيذ المشروعات الخضراء.
• تطوير سياسات تحفيزية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
• تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة.
• رفع مستوى التوافق مع المعايير الأوروبية للسوق العالمية.

ويمثل هذا البرنامج منصة تفاعل بين القطاعين العام والخاص تسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ويعكس مدى الثقة الدولية في جهود مصر، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية ذات بيئة تنظيمية داعمة ومواءمة مع اتفاقيات المناخ العالمية.

يمثل التعاون بين المشاط والبنك الأوروبي نموذجاً ناجحاً لاستثمار الطاقات المشتركة من أجل دفع التنمية المستدامة، ويدفع هذا البرنامج الخطى الأمامية لخلق فرص جديدة في قطاع الصناعة مع اعتماد أكبر على المبادرات البيئية الحديثة، الأمر الذي يضع مصر في مصاف الدول النامية التي تسير بخطى ثابتة نحو تطوير صناعتها مع الحفاظ على البيئة، خاصة مع الدعم المستمر والمباشر من مؤسسات عالمية مما يعكس رؤية مستنيرة تتماشى مع المتطلبات العالمية والمحلية.