«خطوة جديدة».. الحكومة تحدد موعد الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يشهد تطورات حاسمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة، بعد إقرار مجلس النواب له نهائيًا في 2 يوليو الجاري، ليكون نقطة تحول في سوق الإيجار العقاري من خلال معالجة التفاوت في القيمة الإيجارية الواردة في العقود القديمة، وإنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآليات التصديق في مصر

ينتظر الجميع في مصر المرحلة النهائية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي لم ينشر بعد رسميًا في الجريدة الرسمية، بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب. وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، يمنح القانون للرئيس مهلة 30 يومًا إما للتصديق على القانون أو إعادته مع أسباب الاعتراض. إذا لم يصدر قرار خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويتم نشره في الجريدة الرسمية، مع توقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأسبوع الأول من أغسطس 2025 إذا لم يعترض الرئيس عليه. من جهة أخرى، إذا أعيد القانون إلى البرلمان مع ملاحظات، فتمريره يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء لضمان سريانه.

الشروط الجديدة لقانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على مالكي ومستهلكي العقار

يعيد قانون الإيجار القديم الجديد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين لجميع الوحدات السكنية والأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي كانت تخضع سابقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. يُركّز القانون على موازنة حقوق الطرفين من خلال إجراء زيادات سنوية منتظمة تصل إلى 15% بدايةً من أول شهر بعد تطبيقه وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة. وفيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة، تُنهي المادة الثانية من القانون تلك العقود تدريجيًا، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، والأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان مسبقًا على إنهاء العلاقة التعاقدية.

الحماية الاجتماعية ضمن قانون الإيجار القديم الجديد وأهمية توفير بدائل للفئات الأولى بالرعاية

لا يغفل قانون الإيجار القديم الجديد عن حماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث حدد نص المادة الثامنة استثناء يسمح للمستأجر الأصلي أو من نقل إليه العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو الشراء، مع الالتزام بتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص. وألزم القانون الدولة بضمان توفير هذه الوحدات قبل عام من موعد الإخلاء لمنع تعرض المستأجرين للفئات المستحقة لخطر التشرد أو فقدان السكن، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بتحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار في سوق الإيجار.

• تصديق الرئيس على القانون خلال 30 يومًا أو إعادته للبرلمان
• زيادات سنوية ثابتة في الإيجار بنسبة 15%
• إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا خلال 5 إلى 7 سنوات
• توفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية قبل موعد الإخلاء بسنة

مع اقتراب موعد النشر الرسمي لقانون الإيجار القديم الجديد، يبقى الشارع المصري مترقبًا للقرار النهائي للرئاسة، حيث يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين على حد سواء. تشكل التعديلات الجديدة فرصة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجار العقاري وتحقيق استقرار طويل الأمد في العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين، في خطوة مهمة تواكب متطلبات العصر والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.