«خطوة جريئة» مشروع الطاقة الشمسية الجديد بتكلفة 200 مليون دولار

مدبولي يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية بـ 200 مليون دولار. في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية. المشروع سينفذ داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بإدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتضمن المشروع إنشاء مصنعين متكاملين وهذا بحضور شخصيات هامة ستساهم في تحقيق أهداف المشروع بشكل كبير.

مدبولي يدعم مشروع الطاقة الشمسية الجديد

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعد لاستقبال مشروع ضخم في صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، المشروع تنفذه شركة “صن ريف سولار” الصينية، ووقع العقد كل من تساو خوي وخي فاي بصفتهم ممثلين للشركات، كما يشارك في المشروع شخصيات بارزة مثل كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، السيد مدبولي يشيد بمقومات المنطقة وإمكاناتها في جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة.

تفاصيل مراحل مشروع مدبولي الجديد

المشروع سينقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لكل منها، بينما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون، بالإضافة إلى رقائق السيليكون، المشروع يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 90 مليون دولار، بينما المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها 110 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع إجمالًا أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة.

التأثير الاقتصادي والإجتماعي للمشروع

يتوقع أن يُضيف مشروع مدبولي الجديد قيمة كبيرة عبر تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع عائدات تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا، ما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاستثمار بمصر، المشروع لا يدعم فقط استخدام الطاقة الشمسية بل أيضًا يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك يؤكد وليد جمال الدين أن المشروع سيساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

• استثمارات المشروع تبلغ 200 مليون دولار.
• يشمل المشروع مرحلتين إنتاجيتين.
• توفير 1800 فرصة عمل مباشرة.
• عائدات متوقعة بقيمة 300 مليون دولار سنويًا.

هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل الإنتاج في مصر، كما يمثل إضافة كبيرة لقائمة الإنجازات الاقتصادية والتنموية، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعة الطاقة المتجددة في المنطقة، وبهذا المشروع تستمر الحكومة المصرية في دعم الصناعات النظيفة والمستدامة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والطاقة النظيفة.