«خطوة غير مسبوقة» ميزانية الدفاع الأمريكية 832 مليار دولار تشمل زيادة رواتب وبرنامج القبة الذهبية

النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية بقيمة 832 مليار دولار تشمل زيادة رواتب وبرنامج “القبة الذهبية” تبدأ الميزانية الدفاعية الأمريكية للسنة المالية 2026 بقيمة ضخمة تصل إلى 832 مليار دولار، تعكس التزامًا قويًا بتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، هذه الخطوة تشمل زيادة مرتقبة في رواتب العسكريين بنسبة تصل إلى 3.8% وبرنامج “القبة الذهبية” الصاروخي الذي يحظى بأهمية إستراتيجية كبيرة، والتي تأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية المتنوعة.

تفاصيل زيادة الرواتب ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية

من أبرز ملامح ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة التزامًا واضحًا بتحسين ظروف العسكريين، حيث تشمل زيادة رواتب بقيمة 3.8% تبدأ في يناير المقبل، ويبلغ تمويل الأفراد العسكريين حوالي 189 مليار دولار بعد زيادة قدرها 6.6 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، هذا الاهتمام لا يقتصر على الرواتب فقط بل يشمل برامج دعم متعددة تعزز معنويات الجنود وتحافظ على جاهزيتهم. تحسين الأجور يعكس تقدير الإدارة الأمريكية للدور الحيوي الذي يقوم به الأفراد في القوات المسلحة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية.

تمويل برنامج “القبة الذهبية” وأبرز مخصصات الميزانية

تأتي ميزانية الدفاع بقيمة 832 مليار دولار لتشمل مبلغًا مخصصًا قدره 25 مليار دولار لدعم مشروع “القبة الذهبية” الصاروخي، الذي يعد تقنية دفاعية متطورة تهدف إلى حماية القواعد والمنشآت الحيوية من التهديدات الصاروخية، إلى جانب ذلك، تم تخصيص 174 مليار دولار لتمويل المشتريات الدفاعية، تشمل الأسلحة والمعدات الجديدة، كما خصص 283 مليار دولار للتشغيل والصيانة رغم انخفاضه عن العام السابق، بينما تم تخصيص 148 مليار دولار للبحث والتطوير والاختبارات المستمرة، هذه الأرقام تعكس توزيعًا دقيقًا يعزز من قدرات القوات ويحافظ على تفوقها التكنولوجي.

الخلافات البرلمانية حول ميزانية الدفاع الأمريكية

لم تخلُ الميزانية الدفاعية من الجدل داخل مجلس النواب حيث شهدت مشروع القانون العديد من النزاعات بين الحزبين، خاصة بين الديمقراطيين والجمهوريين، إذ عبر الديمقراطيون عن اعتراضهم على قيود مرتبطة ببرامج التنوع والمساواة والتمويل المتعلق بالسفر للإجهاض وجراحات تحديد الهوية الجنسية، رغم ذلك، تمكنوا من إدخال تعديلات مهمة تضمنت حظر نشر القوات المسلحة لإنفاذ القانون ومنع نقل المعلومات السرية عبر شبكات غير آمنة، توازن هذه التعديلات السياسية يعكس تعقيدات اتخاذ القرار في ملف حساس كهذا، ويظهر كيف أن السياسة الداخلية تؤثر على أولويات التمويل العسكري والاستراتيجي.

• زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%
• تمويل الأفراد العسكريين بـ189 مليار دولار
• خصص للمشتريات الدفاعية 174 مليار دولار
• 283 مليار دولار للتشغيل والصيانة
• 148 مليار دولار للبحث والتطوير
• دعم برنامج “القبة الذهبية” بمبلغ 25 مليار دولار