«خطوة قوية» المركزي يسحب 3104 مليار جنيه من البنوك بعد تثبيت الفائدة

المركزي يسحب 310.4 مليار جنيه من البنوك في خطوة تعكس سياسة نقدية حازمة تهدف إلى ضبط السيولة في السوق المصرفي، وهذه العملية تأتي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التي أكدت تمسكها بأسعار الفائدة الحالية مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم، انعكاسات هذا السحب تظهر على مؤشر السيولة واستقرار سعر الصرف، وتفضح قوة قرار البنك المركزي في تنظيم النقد المتداول.

تأثير المركزي وسحب 310.4 مليار جنيه من البنوك على السوق

خطوة المركزي بسحب 310.4 مليار جنيه من البنوك ليست مجرد عملية عادية بل تجسد آلية دقيقة لإدارة السيولة المالية، خاصة أن هذه السيولة الفائضة كانت تؤثر على التضخم وزيادة المعروض النقدي، إذ يلعب البنك دورًا رئيسيًا في جذب الأموال من البنوك من خلال عطاءات السوق المفتوحة ليوازن بين السيولة المتاحة والطلب عليها، وبالتالي يساهم في تثبيت الأسعار وزيادة ثقة المستثمرين، والبنوك بدورها تلتزم بهذه الإجراءات، ما يخصم من سيولتها ويعيد التوازن لسوق الأموال بشكل أكثر استقرارًا.

أسعار الفائدة وتأثيرها على سحب المركزي 310.4 مليار جنيه من البنوك

سحب المركزي 310.4 مليار جنيه أعلن في أعقاب تثبيت أسعار الفائدة، التي تعتبر نقطة محورية في سياسة البنك لمنع تسارع التضخم، فعندما يبقي البنك أسعار الفائدة عند معدلات مثل 24% و25% فإنه يشجع على جذب الودائع وتقليل الإقراض المفرط، وبالتالي يقلل من التدفّق النقدي في السوق، وهذا الدعم يشجع البنوك على زيادة مشاركتها بعروض السحب، مما يسمح للمركزي بسحب السيولة المتوفرة بسهولة، وتبقى هذه الأسعار بمثابة الحاجز الذي يمنع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مع تحسن التوقعات التضخمية في الأفق القريب.

قواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في سحب المركزي ل310.4 مليار جنيه

تعديل البنك المركزي لقواعد عمليات السوق المفتوحة في أبريل 2024 عزّز من فعالية سحب السيولة، حيث أصبحت العطاءات تُقبل كلها بهدف ضمان توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد، وهذا تعني تمكين المركزي من امتصاص الفوائض النقدية دون تعطيل العمليات المصرفية، عبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية، وهي أداة سمحت بسحب 310.4 مليار جنيه بالكفاءة المطلوبة، وتمكنت من السيطرة على التذبذبات النقدية، مع انخفاض معدل التضخم الذي وصل إلى 14.9% في يونيو 2025، ما يدل على نجاح سياسة السحب وتحكم المركزي بالأسواق.

• تجميع العروض من البنوك بهدف امتصاص السيولة الفائضة
• تثبيت متوسط سعر العائد حول سعر العملية الرئيسية لضمان استقرار السوق
• استخدام الودائع الأسبوعية كأداة لتنظيم السيولة النقدية
• تحليل بيانات التضخم وتعديل السياسات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية

محاولة المركزي المستمرة للسيطرة على التضخم وترشيد السيولة من خلال سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك توضح استراتيجية متماسكة تتميز بالمرونة والفعالية، فالتزام البنك بإجراءات السوق المفتوحة وتسعير الفائدة يخلق توازنًا ينعكس على تحسن اقتصاد البلاد، ويحمي قيمة الجنيه، ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل أكثر استدامة رغم التحديات المتواجدة في السوق النقدية خلال الفترات الماضية، مما يمنح الأمل في استقرار نقدي ومالي مستقبلي أفضل.